تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم الاثنين 11 فبراير 2013 بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش تطالب فيها بإجراء تحقيق وأبحاث وتحريات في موضوع مرتبط بوثيقة رسمية تحمل توقيع نائب رئيس مجلس المنارة [ خ- ب ]، وغير مسجلة في سجلات المقاطعة والملحقة الإدارية لمنطقة لمحاميد. وبحسب الشكاية فالوثيقة لا تحمل أي ترقيم ترتيبي، مما يؤشر على أنها غير مسجلة في سجلات الملحقة الإدارية كما ينص على ذلك القانون، كما أن محتواها وظروف توقيعها من قبل نائب الرئيس يجعلها محط شبهة وشكوك. وتوضح الشكاية بأن الوثيقة الرسمية المذكورة تتعلق بمنح أحد المواطنين القاطنين بالخارج مواطنا آخر يسكن بالمدينة الحمراء، توكيلا للنيابة عنه في موضوع شراء شقة بمراكش، والتصرف فيها والتوقيع باسمه. وتضيف الشكاية أن هذا التوكيل الموقع من قبل المستشار الجماعي المشتكى به،قد تم خلال الشهر الماضي وبتاريخ يعود إلى سنة 2010، مع التأكيد بأنه لم يسجل في السجلات الرسمية للمقاطعة. وأوضحت الجمعية الحقوقية المذكورة أن الغاية من تقديم شكايتها هو الكشف عن الحقيقة كاملة في هذا الموضوع، وأيضا من أجل رد الاعتبار للعمل الجماعي بهذه المدينة الذي حوله بعض المنتخبون، إلى مهنة من لا مهنة له، ووسيلة للاغتناء والكسب غير المشروعين. كما أكدت أن من شأن فتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذه الوثيقة التي تحوم حولها الشبهات والشكوك، أن تفعل مقولة ربط المسؤولية بالمحاسبة، المنصوص عليها في الدستور، وتتحول من مجرد شعار إلى أداة ووسيلة لمحاسبة كل من سولت له نفسه استغلال موقعه أو سلطته من أجل أهداف غير الأهداف التي جعلت المواطنين يمنحونه ثقتهم من أجل تمثيلهم والنيابة عنهم في تدبير شؤونهم.
