حرص عامل إقليمسيدي قاسم على أن يتشرف شخصيا على بداية مسلسل تزوير الاستحقاق الانتخابي الذي ستجري أطواره بداية من يوم الإثنين وسيكون الحسم فيه في اقتراع يوم الخميس 28 فبراير 2013 ، وتجمع كافة المؤشرات أن السيد العامل سارع إلى أن يشهر جميع الأسلحة التي يعتقد بأنها قادرة على الفتك بحزب الاستقلال في هذا الاستحقاق. السيد العامل لم يخف عداءه لحزب الاستقلال ولأحزاب وطنية أخرى منذ أن حل بهذا الإقليم، وأطلق العنان لحربه الضروس ضد كل ما يمت بصلة إلى الحزب وفي كل مرة كانت أجهزة الحزب تتحاشى المواجهة مع هذا المسؤول الإقليمي المتغطرس اعتبارا للظروف الدقيقة التي كانت ولا تزال تمر بها البلاد. آخر تقليعات هذا المسؤول الإقليمي إشرافه على تهريب مستشارين جماعيين لضمان مرور عملية الإطاحة بأحد رؤساء الجماعات الذي لم يتمكن هذا العامل من إخضاعه لرغباته ومخططاته، بيد أنه يحرص كل الحرص على تعطيل جميع مشاريع الجماعات القروية الأخرى التي يرأسها استقلاليون، وكان ولا يزال يجتهد في التضييق عليها. مسلسل الإساءة للانتخابات الجزئية من طرف السيد العامل انطلقت فعلا، فقد تمكن من إقناع أحد الوجوه الانتخابية من الترحال من حزب آخر سبق له أن ترشح في إطاره إلى الحزب الذي ينتمي إليه السيد العامل الذي لم ينزع عنه طوال تحمله لمسؤوليته شخصيته الحزبية، والأخطر من ذلك كله أننا علمنا أن الكاتب العام للعمالة بدأ في الاتصال مع كثير من الأعيان لهذا الإقليم ويخبرهم أن السيد العامل هو الذي كلفه للقيام بهذه المهمة ويدعوهم إلى التعبئة الكاملة لضمان إنجاح المرشح الذي ينتمي إلى حزب السيد العامل، وهو نفس الحزب الذي يرأسه السيد وزير الداخلية. وكثير من القياد الذين احتج لديهم مسؤولون حزبيون استقلاليون قالوا إنهم ينفذون تعليمات السيد العامل. فهل بقيت بعد كل هذا من مصداقية لإشراف السيد العامل على هذه الانتخابات؟. وكانت قيادة حزب الاستقلال قد بحثت هذه التطورات في اجتماعها الأخير وقررت الرد والمواجهة بما يجب من حزم ومسؤولية.