قضت هيئة المحكمة الابتدائية بعد مداولات جلسة يوم الاثنين 21 يناير 2013 بمؤاخذة الأظناء العشرة المتابعين على خلفية أحداث سيدي يوسف بن علي بالمنسوب إليهم والحكم على ثمانية منهم بسنتين ونصف حبسا نافذا وعلى اثنين من المتهمين بسنة ونصف سجنا نافذا. وكانت بداية مناقشة حييات هذه القضية المدونة تحت عدد 4633 / 03 / 2012 بعد زوال هذا اليوم حيث تم الاستماع لأقوال المتابعين العشرة _في حالة اعتقال_في المنسوب إليهم من تهم مرتبطة من أجل الإهانة والاعتداء على موظفين عموميين نتج عنه إراقة دماء والمشاركة في تجمهر مسلح وتعييب وتخريب منشآت عمومية. وباستثناء متهمين اثنين اللذين أوضحا أن تواجدهما خلال الأحداث كان من أجل تهدئة الوضع وتقديم المساعدة لقوات الأمن موضحين أن مشاركتهم في مختلف الوقفات ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء وعلى امتداد أزيد من سنة ونصف كان دائما بشكل سلمي وهم يحرصون على هذا الجانب. وبالمقابل أجمع الأظناء الثمانية الآخرين على أن تواجدهم بموقع الأحداث كان إما بالصدفة أو بداعي قضاء أحد الأغراض أو مهمة وظيفية حيث أشار بعضهم أنه يقطن بمنطقة سكنية بعيدة عن سيدي يوسف بن علي وأن لا علاقة لهم بالتظاهرة . وتحدث المتابعون عن ظروف الاعتقال وأنواع المعاملات الغير اللائقة التي تعرضوا أثناء فترة الحراسة النظرية مشيرين أنهم لم يطلعوا على مضامين المحاضر التي أنجزتها الضابطة القضائية. وأثارت الحالة الغير سوية والغير طبيعية لأحد المتابعين وشدت إليها انتباه هيئة الدفاع خلال إجابات هذا المتهم على التساؤلات الموجهة إليه في الموضوع _مما حدا بهيئة الدفاع بتقديم ملتمس لرئاسة الجلسة تطالب فيه بعرض هذا المتهم _الذي بدت عليه معالم خلل عقلي_ على مختصين بهدف إنجاز تقرير وخبرة طبية خاصة بهذه الحالة_ خبرة تسمح بمعرفة هل المحكمة بصدد متابعة إنسان سوي أومختل عقليا. وأثناء مرافعات دفاع أحد المتابعين بالقاعة قاطعه رئيس جلسة المحاكمة ليتوجه بتساؤل استنكاري مباشر إلى مندوب العلم: من أنت ؟ وماذا تفعل ؟ _ فرد عليه مندوب العلم أنه صحافي وهو يتابع أطوار المحاكمة ما دامت الجلسة علنية. فاستغل الدفاع المناسبة ليستغرب ما ذهب إليه رئيس الجلسة موضحا أن المعني صحافي معروف _والصحافة من حقها نقل أطوار المحاكمة إلى الرأي العام. إلا أن السيد الرئيس أصر على أن يتوقف مندوب العلم على تتبع ونقل المرافعة. وهو الأمر الذي خضع له مجبرا مندوب العلم الذي نقل الخبر إلى فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وإلى إدارته المركزية. وجدير بالذكر أن اعتقال المتابعين في هذه القضية كان على خلفية الاحتجاجات والأحداث التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن علي يومي 28 و 29 دجنبر 2012 ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء، وارتباطا بالموضوع كان قسم الأحداث بالمحكمة الابتدائية بمراكش قد أصدر عشية يوم الجمعة 4 يناير 2013 حكما يقضي بعقوبة حبسية نافذة مدتها شهران في حق متهمين قاصرين اثنين بعد ثبوت تورطهما في هذه الأحداث. وكانت متابعة القاصرين _البالغ أعمارهما 14 و15 بصك اتهام مرتبط بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة عملهم.
