حصلت الحكومة الايطالية برئاسة «سيلفيو برلوسكوني» الثلاثاء الماضي على ثقة غالبية النواب على مشروع قانون مثير للجدل، يشدد العقوبات على المهاجرين غير الشرعيين. وصوت322 نائبا على المشروع مقابل267 رفضوه وامتناع ثمانية. ويفترض ان يبحث الكونغرس في مشروع القانون الاسبوع المقبل، ويقره قبل 25 يوليوز ليصبح في الامكان وضعه موضع التنفيذ. واوضح وزير العلاقات مع البرلمان «اليو فيتو» ان التصويت على الثقة فرض نفسه بعد 1200 تعديل على المشروع ادخلتها المعارضة. وندد اليسار بمشروع القانون، وكذلك عدد من الجمعيات الكاثوليكية ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان، كما انتقدته مؤسسات اوروبية. وينص مشروع القانون على توصيف الهجرة غير القانونية بالجرم الذي يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين ستة اشهر واربع سنوات بالاضافة الى تسهيل طرد هؤلاء المهاجرين. كما يتيح تمديد مدة بقاء المهاجرين غير الشرعيين في مراكز احتجاز من شهرين الى 18 شهرا. وفي المشروع تدابير اكثر تشددا لمكافحة الجريمة. وكان اليمين وعد بعد فوزه في الانتخابات في ابريل الماضي باعتماد سياسة امنية فعالة.