التمست النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط إدانة المتابعين الستة في ملف شركة "كوماناف"، خلال مرافعتها أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال يوم الأربعاء 9 يناير الجاري. وأكد ممثل النيابة العامة أن التهم المنسوبة للمتابعين ثابتة في حقهم بما في ذلك جريمة تكوين عصابة إجرامية وجنحتي إفشاء السر المهني والمشاركة٬ وعرقلة حرية العمل٬ وهي المعطيات التي يؤكدها مضمون المكالمات الهاتفية. وكانت المحكمة قد استمعت يوم الأربعاء خلال جلسة سرية إلى شريط مسجل يتضمن مكالمة هاتفية بين المتهم الرئيسي ومتهم آخر متابع في نفس الملف٬ لتقرر بعد ذلك رفع سرية الجلسة، كما قررت عدم الاستجابة لملتمس تقدم به الدفاع بهدف استدعاء الشهود. ويتابع في هذا الملف٬ الذي أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في 19 يونيو 2012 ستة أشخاص (المدير العام السابق لشركة كوماناف والمدير المركزي للموارد البشرية بالشركة وملحق بالمعهد العلمي للصيد البحري وكاتب عام نقابة البحارة وكاتب عام نقابة عمال المناولة وملاح) يوجدون في حالة سراح مؤقت من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية والإعداد لتخريب منشآت عمومية بشكل خاص ميناء طنجة المتوسط والتحريض على ذلك والمشاركة في ذلك٬ والمشاركة في عرقلة حرية العمل وإفشاء السر المهني"٬ كل حسب ما نسب إليه.