من المرتقب أن تجري جولة ثالثة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري يومي 15 و 16 يناير 2013 بالرباط. وذكرت مصادر مطلعة أن جولتي المفاوضات على مستوى الخبراء من وزارة الفلاحة والصيد البحري ونظرائهم الأوروبيين المنعقدتين في 10 و 11 نونبر بالرباط و 19 و 20 دجنبر 2012 ببروكسيل، لم يتم الكشف فيهما عن أية تفاصيل حول هذا الاتفاق. وكانت وزارة الفلاحة المغربية أشارت، خلال الجولة الأولى، إلى أن المفاوضات ركزت على التوقيع على بروتوكول يهدف إلى وضع المبادئ والقواعد والإجراءات التي تحكم التعاون الاقتصادي والمالي والتقني والعلمي بين الطرفين. وكان الاتفاق المنتهي يمنح 119 رخصة صيد للأسطول الأوروبي الذي يتضمن حوالي مائة مركب إسباني، هذا الاتفاق الذي وقع سنة 2007 يسمح للأسطول الأوروبي بالصيد في المياه الإقليمية المغربية بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. وكان المغرب قد قرر وقف صيد الأسطول الأوروبي في المياه الإقليمية الوطنية بعد قرار الاتحاد الأوروبي بعدم تجديد اتفاق الصيد البحري بسبب إدخال قضية الصحراء في الاتفاق. ويبدو أن الاتحاد الأوروبي بدأ يرضخ للشروط المغربية، ومستعد لقبول تجديد الاتفاق بناء على ما يطلبه المغرب، وذلك بسبب الضغوط التي يمارسها الصيادون الإسبان، الذين أصبحوا متضررين أكثر من أي وقت مضى، رغم التعويضات التي منحت لهم من قبل الاتحاد الأوروبي بعد إيقافهم من الصيد في المياه الإقليمية المغربية.