عقدت محكمة الاستئناف بأكادير صبيحة يوم الثلاثاء جلسة للنظر في ملف المعتقلين على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة سيدي إيفني خلال الشهر قبل الماضي والتي كادت أن تتكرر بموجبها أحداث سيدي إيفني الشهيرة. وتضم لائحة المتابعين في هذا الملف كلا من حسن بوغابة وعبدالمولى هلاب والحسن بوالهدير ومحمد أقدا وزين العابدين الراضي وعبدالله الحيحي ويوسف الركيني ومحمد حمودة، وتتوزع التهم الموجهة إليهم بين إغلاق الميناء وعدم الامتثال للأوامر والمقاومة بالنسبة للمتهمين الأول والثاني، والمشاركة في أحداث ثاني أكتوبر بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع والتجمهر المسلح والتحريض عليه والضرب والجرح وإلحاق خسائر بسيارات مملوكة للدولة وإهانة موظفين بالنسبة لباقي المتهمين. وحضر المتهمون إلى الجلسة في حالة اعتقال ودخلوا القاعة ملوحين بعلامات النصر، وحين استنطاقهم من طرف رئاسة الجلسة أنكروا التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلا وأكدوا أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات واعتبروا محاكمتهم ذات طبيعة سياسية صرفة. وقد حضر أربعة أساتذة محامين لمؤازرة الأظناء والذين، قررت رئاسة الجلسة تأخير القضية إلى جلسة يوم الثلاثاء 18 دجنبر للنطق بالحكم. وبعد رفع الجلسة انتظم العشرات من الأشخاص من أصدقاء المعتقلين الثمانية وأفراد عائلاتهم في وقفة احتجاجية أمام المحكمة للاحتجاج والمطالبة بإخلاء سبيل المعتقلين.