كشف عبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية الثلاثاء الماضي خلال تقديم الميزانية الفرعية للقطاع أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية أن المواطنين يظلون المحرك الأساسي لمنتجات الصناعة التقليدية، حيث تتيح السوق الداخلية تسويق 90 في المائة من منتوجات الصناع التقليديين. أماما تبقى من نسبة فيتقاسمه السياح والتصدير ب 8 في المائة بالنسبة للحركة السياحية و 2 في المائة للأسواق الخارجية. وتفيد المعطيات المتعلقة بالمعاملات حسب نوعية الزبناء أن 57 في المائة من هذه المعاملات تؤول للأسر القاطنة بالمغرب و24 في المائة للتجار و 7 في المائة للمغاربة القاطنين بالخارج. وقد سجل رقم المعاملات الإجمالي لقطاع الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية خلال سنة 2011 تطورا إيجابيا مقارنة مع سنة 2010 يقدر ب 10,3 في المائة حيث بلغ رقم المعاملات 17,7 مليار درهم، فيما بلغ المعدل السنوي لنمو رقم معاملات القطاع خلال الخمس سنوات الماضية 14,3 في المائة، وقد شمل ارتفاع رقم المعاملات كلا من الصناع التقليديين الفرادى الحضريين والقرويين والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وجاءت الإحصائية المتعلقة بهؤلاء خلال سنة 2011 على التوالي ب 9,9 في المائة و 8,7 في المائة و 14 في المائة، وفي سنة 2012 بلغ عدد المقاولات الصغرى والمتوسطة للصناعة التقليدية 700 مقاولة تساهم في رقم المعاملات الإجمالي ب 87 في المائة مقابل 13 في المائة كمساهمة للصناع التقليديين الفرادى الحضريين والقرويين. وخلال سنة 2011 بلغ عدد اليد العاملة في القطاع 381 ألف و 568 مقابل 371ألف و 682 في 2010، وتتأسس استراتيجية وزارة الصناعة التقليدية على رهانات كبرى لتحسين التسويق والترويج والتكوين والتأهيل والجودة والمواصفات والمحافظة على التراث الحرفي وتحسين ظروف عيش وعمل الصناع عبر دعم التجمعات الحرفية وإرساء شروط السلامة والإنتاج النظيف وتكثيف المعارض الوطنية والدولية والمشاركة في الأسابيع المغربية بالخارج والتي يصل عددها إلى عشرة، موازاة مع إنجاز دراسات حول الأسواق المستهدفة، ودراسة حول تسويق منتوجات الصناعة التقليدية في إطار التجارة المنصفة. وفيما يخص مجال التكوين تروم الوزارة تكوين 60 ألف متدرج في أفق 2015 والرفع من الطاقة الاستيعابية لمراكز التدرج المهني وتكوين 10 آلاف خريج في أفق 2015 في إطار التكوين النظامي وبلوغ 10 آلاف يوم تكوين سنويا في سياق التكوين المستمر.