نواب ينبهون إلى خطورة الانتقائية التي يعتمدها المجلس الأعلى للحسابات و يعبرون عن تخوفاتهم من وجود خلفيات سياسية

ركزت مداخلات النواب أثناء مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات في إطار مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2013 على العديد من القضايا و الإشكاليات المرتبطة بأداء هذه المؤسسة الدستورية من قبيل الملاءمة مع مقتضيات الدستور الجديد ، و تطرقت التدخلات إلى إشكاليات الإحالة على القضاء و تجاوز الأدوار التقليدية للمجلس الأعلى للحسابات من خلال الانتقال من المراقبة البعدية فقط إلى تقويم السياسات المالية العمومية و إعطاء الحكامة و تخليق الحياة العامة مفهوما و هوية جديدة .
و ركزت الغالبية من التدخلات على ما وصفه النواب بالانتقائية في اختيار الإدارات و المؤسسات التي يتم افتحاصها و تساؤل كثير من النواب عن أسباب عدم افتحاص كثير من الإدارات و المؤسسات من قبيل العمالات و الولايات و مؤسسات عمومية كبرى كما هو الشأن بالنسبة إلى صندوق الإيداع و التدبير الذي يتكلف بتسيير مبالغ مالية جد ضخمة و نفس الأمر بالنسبة للمكتب الشريف للفوسفاط و الشركة العقارية العامة و مكتب الصرف و غيرها كثير ، و لاحظ النواب أن عمل هذه المؤسسة يركز على بعض الشخصيات السياسية فقط و عبر البعض عن مخاوفه من أن تكون هناك خلفيات سياسية وراء هذه الانتقائية و طالبوا بتوضيح المعايير المعتمدة في اختيار الإدارات و المؤسسات بشكل يبعث على الارتياح و الاطمئنان و الثقة و يكرس مبادئ الشفافية و النزاهة