ألقت عناصر الحرس المدني الإسباني بألميريا، شرق جنوباسبانيا، في الآونة الأخيرة، القبض على شبكة تضم ثمانية عشر من المغاربة، من ضمنهم تسع نساء، كانت تقوم، بتقديم شكايات مزورة لدى المركز الأول للحرس المدني ب: (الإيخيدو/(ELEJIDO، من قبل نساء مغربيات، يدعين تعرضهن للعنف من طرف (أزواجهن) المفترضين؛ بهدف حصولهن على أحكام قضائية استعجالية، واستغلال ذلك، في طلب الحماية الإجتماعية، والمساعدة المالية التي تقدر ب (400) إيورو شهريا، والإقامة، والشغل.. هذه الشبكة التي يترأسها ثلاثة أشخاص من جنسية مغربية، كانت تقوم بالبحث عن المغربيات اللواتي يوجدن بإسبانيا، في وضعية غير قانونية ويقنعهن، بكونهم قادرين على تمكينهن من تسويةوضعيتهن، مقابل شروط محددة ومبالغ مالية قد تصل إلى أكثر من خمسة ملايين سنتيم، ومن بين الشروط، القدوم إلى (الإيخيدو) حيث يوجد المئات من المغاربة ينتظرون فرصة العمل الشاق في الحقول الزراعية المغطاة هناك، ثم الموافقة على ترابط عاطفي وهمي مع مواطن مغربي يوجد في وضعية قانونية بإسبانيا، ثم التظاهربالتعرض للعنف من طرف (شريكها) العاطفي المفترض، وتقديم شكاية رسمية لدى مصلحة الحرس المدني. وتأكيد ذلك أمام قاضي المستعجلات.. هذا المخطط، مكن الأفراد الثلاثة من توريط ستة مغاربة آخرين الذين وافقوا على (الزواج) الوهمي مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين (2.000) إيورو و(000.4) إيورو، وكذا توريط، تسع مغربيات اللواتي تقدمن بشكايات وهمية بتعرضهن للعنف المفترض من قبل شركاء حياتهم (المأجورين) وفتح تحقيقات موسعة، مع باقي حالات العنف التي تم تسجيلها من قبل كل المغربيات اللواتي تقدمن بشكايات مماثلة، والتي تم التعرف على أربعة عشرة شكاية منها في المرحلة الأولى.. وحسب ما توصلت إليه تحريات الحرس المدني الإسباني بألميريا، فإن المغربيات اللواتي سيحصلن على الحكم بتعرضهن للعنف، ومن خلاله، التوصل بالمساعدة المالية الشهرية التي تفوق (4.000) درهم، مع الحماية من أي اعتداء أو عنف، والحصول على الإقامة، والشغل، سيقمن مباشرة، بسحب الشكاية، والتنازل عن الحكم الصادر في حق المعتدي المفترض، وهو إجراء، سيسمح للمشتكى به، بالبقاء في اسبانيا، وعدم سحب وثائق إقامته، وترحيله.. في المقابل تقوم المستفيدة، بأداء المبلغ المطلوب الذي يفوق خمسة ملايين سنتيم، لأفراد الشبكة..