كشف المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بتاونات عن فضيحة أخرى على شاكلة فضيحة الديرو التي عرفها إقليم تاونات سنة 1994؛ ويتعلق الأمر بتوقيف شاحنتين محملتين بالشعير المدعم المختلس بكل من قنطرة اسكار بجماعة بوهودة وأولاد آزام بجماعة بوعادل. و أكد بلاغ للمركز توصلت »العلم « بنسخة منه أن فضيحة اختلاس الشعير المدعم قادت إلى اعتقال تاجر وصاحب مرآب التخزين ورئيسة جمعية بجماعة بوهودة ، حيث بلغت الكمية الأولى المسروقة 4 أطنان من الشعير المدعم على متن شاحنة من نوع »ميتسوبيشي كانتير«. أما العملية الثانية فهي تتعلق بضبط شاحنة بأولاد أزام متوقفة صبيحة الاثنين الماضي عند مرآب ومحملة بكمية ناهزت 14 طنا و300 قنطار من الشعير المدعم بمرآب التخزين في ملكية أحد أفراد عائلة عضو بالمجلس الجماعي لبوعادل؛ فيما اعتقلت مصالح الدرك الملكي صاحب المرآب وسائق الشاحنة المنحدر من إقليمالجديدة ومساعده من فاس وثلاثة أشخاص آخرين لهم علاقة بعملية الاختلاس المذكورة انطلاقا من مركز التخزين بجماعة بوهودة ؛كما تم اعتقال 3 متورطين آخرين. وعكس البلاغ مخاوف الفلاحين الفقراء الذين يعانون الويلات بسبب توالي سنوات الجفاف، من أن يطال مسلسل التهريب و الاختلاس ، الحصص المخصصة لهم ، خاصةو أن العديد من الجماعات لم تشرع بعد في توزيع حصصها، على غرار ما يطال الدقيق المدعم الذي تعبث به أيدي بعض المستفيدين من الكوطا مبرزا أن توزيع الشعير المدعم ببعض المواقع بإقليم تاونات قد شابتها بعض السلوكات المشينة والمنافية للأهداف النبيلة لقرار دعم ومساعدة الفلاحين؛ الى ذلك استنكر نفس المصدر عملية تحويل حصص الشعير المدعم الى صفقات ومتاجرات مشبوهة مست العملية في جوهرها وحادت بها عن مسارها الطبيعي والقانوني وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بردع المتلاعبين بالمساعدات المخصصة للفلاحين بالإقليم داعيا مصالح وزارتي الداخلية و الفلاحة إلى فتح تحقيق جدي وإيفاد لجنة الى الاقليم للوقوف على حجم الاختلاس المسجل وضبط عملية توزيع الشعير المدعم على الفلاحين الفقراء والكشف عن لوبيات وأشخاص لهم علاقة بهذا المسلسل الذي عاد الى واجهة الاحداث .
