لاحظ المواطنون بمدينة سلاالجديدة وباقي مناطق عمالةسلا منذ ما يقارب الشهرين تغيرا واضحا في رائحة ولون ومذاق مياه الشرب. وقد استفسر عدد من السكان لدى أدائهم لواجبات الماء والكهرباء، بعدد من وكالات ريضال عن هذه الوضعية، إلا أن الموظفين هناك أخبروهم أن لاعلم لهم بهذه الحالة وإنها في كل الأحوال ليست من مسؤوليتهم. ورغم مرور كل هذه المدة، أي ما يقارب الشهرين فإن هذه الوضعية لم تتغير إذ ذهب البعض في عدد من مناطق سلا إلى القول إن ماء الشرب فيه رائحة الواد الحار مما بدا أن مياه الشرب قد تكون اختلطت بالعوادم من قنوات الواد الحار، وإذا كان الأمر كذلك فإن فيه تهديدا كبيرا لصحة المواطنين التي قد تنجم حتما عن مخاطر التلوث في حالة ثبوت هذه الواقعة. ويطرح هذا المشكل من جديد جدية الشركات المكلفة بتدبير الماء والكهرباء وكذلك مسؤولية السلطات والمجالس البلدية التي فوتت لها هذا التدبير. مسؤوليتها التي تتحدد في المراقبة، سواء مراقبة جودة الخدمات أو أيضا ، وهذا هو الأساس، مراقبة ما تستخلصه هذه الشركات من المواطنين وطريق هذا الاستخلاص. وفي حالة سكوت أو تهاون هذه الجهات عن القيام بواجبها في المراقبة خصوصا في مثل الحالات الخطيرة لتلوث المياه أو نهب جيوب المواطنين، فإن الكل يعتبر في نظر القانون وفي نظر المواطنين مسؤولا بالتواطؤ الصامت. فهل تتحرك الجهات المسؤولة في سلا للتقصي في هذا الأمر قبل أن يتحول الى كارثة صحية؟.