قوانين النشر و الإعلام في الأقطار العربية سنت تحت هاجس أمني صرف يفسر تخلفها

في سياق احتفائها بالذكرى الثلاثون على تأسيسها، نظمت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة-إيسيسكو-ندوة إقليمية هامة حول التشريعات الإعلامية في العالم العربي في ظل تطور وسائل الاتصال الجديدة، ودارت أشغالها على مدى يومي 4 و5 يونيو بالرباط.
وقد أسهم في إثراء فعاليات هذه الندوة العديد من الخبراء الإعلاميين المغاربة والعرب الذين تعاقبوا على مناقشة المحاور التالية : التشريعات الإعلامية لوسائل الاتصال الجديدة في القانون الدولي والعربي، وتجارب الدول العربية في مجال التعددية والتشريع لوسائل الاتصال الجديدة، ونماذج من التحديات المرتبطة بتطور وسائل الاتصال الجديدة، ورؤية المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية وجمعيات المجتمع المدني لمتطلبات تطوير التشريعات الإعلامية العربية في ظل تطور وسائل الاتصال الحديثة.
وفي هذا الصدد، شددت الدكتورة منى الأشقر،منسقة المرصد العربي للسلامة والأمن في الفضاء السيبراني،أن الإعلام يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي و الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي للمجتمعات،وهنا تكمن أهمية الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يتناوله في تحقيق أمنها وسلامتها.
وقالت الأشقر، إن الإعلام بات يشكل سلطة أولى في بعض الدول،حيث تسقط حكومات وأنظمة بضغط من الرأي العام،مضيفة أن هناك ما يفوق 86 مليون مستخدم عربي لشبكة الإنترنت،منهم 34مليون و572 ألف من مستخدمي الفايسبوك،ناهيك عن الازدياد المضطرد لعدد المدونات العربية ونشوء مواقع إعلامية وإخبارية عربية أسهمت بقسط وافر حركات التغيير التي تشهدها المنطقة العربية.
ومن جهته،سجل الأستاذ عبد الله البقالي،نائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب ومدير جريدة العلم،أهمية تنظيم هذه الندوة التي من شأنها الإسهام في معالجة إحدى أهم الإشكاليات المعيقة والمشوهة للمشروع السياسي العام في الأقطار العربية.
وقال البقالي أنه إلى حدود الأمس القريب لم يكن أحد يجرؤ على طرح مثل هذه القضايا للدراسة أو حتى للنقاش،إذ كان مسيجا بالعديد من الشروط وكان واضحا أن العديد من السلط السياسية في الأقطار العربية إن لم نقل كلها تقبض بقوة شديدة على هذه القضية، لأنها كانت ولا تزال في أقطار معينة تعتبر نفسها العامل الرئيسي والوحيد أحيانا في مجال الصحافة والإعلام عامة، فهي الصادرة للصحف والراعية لها، وهي المحتكرة للاستثمار في الفضاء السمعي والمرئي، وهي المتحكمة في مؤسسات الطباعة ووسائل النشر.
وأضاف،إننا لا نحتاج إلى كثير من الجهد للحكم على التشريعات الصحافية في الأقطار العربية بالمتخلفة، باعتبار أنها سنت ليس بهدف تنظيم القطاع في اتجاه توفير شروط تطويره واستنبات ضمانات نموه، بقدر ما سنت تحت هاجس أمني صرف يضيق على الحرية، وهذا ما يفسر تركيز التشريعات الخاصة بالنشر والصحافة في الأقطار العربية على العقوبات السالبة للحرية بشكل مثير للدهشة والاستغراب،وعلى الغرامات المالية الجد مرتفعة، وعلى تسييج المؤسسات القضائية والعسكرية والدستورية بسياجات عالية،في حين قامت هذه التشريعات بتغييب أي حديث عن الحقوق والواجبات.
وأكد نائب رئيس اتحاد الصحافيين العرب أنه لا حديث في العالم العربي عن الحق في الولوج إلى المعلومة واستعمالها،مثلما لا يوجد حديث عن الضمانات التي من شأنها حماية الحرية والصحافيين على حد سواء، و أيضا، لا حديث عن مؤسسات التنظيم الذاتي للمهنيين وصلاحياتها.
وعزا عبد الله البقالي جزءا من وضعية الإعلام في العالم العربي إلى صنف من رجال السياسة والسلطة الذين لا يدركون التفسير الرئيسي لتصنيف الأقطار العربية ضمن مراتب متدنية في تقارير منظمات إقليمية و دولية حول حرية الصحافة. وهو ما يفسر بشكل خاص تخلف البنيات الصحفية العامة في هذه الأقطار.
وخلال كلمته، انتقد البقالي بقوة وضعية الصحافة و الإعلام في الوطن العربي، مبرزا تخلف القوانين المنظمة لها و الحصار المضروب على المعلومة، مع الهيمنة الكاملة التي يعاني منها الإعلام السمعي والمرئي خصوصا، ناهيك عن الأوضاع المهنية الصعبة التي يعاني منها الصحافيون العرب.
ومن جانبه، أكد الدكتور مختار أحمد،المدير العام المساعد للإيسيسكو، أن تطور وسائل الاتصال الجديدة أدى إلى تعزيز حرية الإعلام التي أضحت جزءا أساسيا من الحريات العامة التي تتسع وتضيق في كل مجتمع حسب ظروفه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، موضحا أن الإعلام الحر والمستنير يعد أهم قوى التغيير الحقيقية و الفاعلة في المجتمع.
وقال أحمد، إن الإيسيسكو وعيا منها بأهمية الإعلام حرصت على تضمين خطة عملها للسنوات 2010 و2012 برنامجا طموحا يروم تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي لتقنيات المعلومات والاتصال في الدول الأعضاء، كما إنها تولي عناية خاصة لقضايا التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في المجال المؤسساتي والتشريعي لسد الثغرات الموجودة في التشريعات الوطنية والإقليمية والتصدي للتحديات القانونية والتقنية والمؤسسية بهدف تعزيز الثقة والأمن في استعمال تقنيات المعلومات والاتصال.
كما أكد الأستاذ محمد العربي المساري، وزير الاتصال المغربي الأسبق، أن الدستور المغربي الجديد الذي دفعت إليه دينامية 20 فبراير جاء مشتملا على العديد من المبادئ التي لا بد من الأخذ بها فيما يتعلق بتنظيم المجال الإعلامي في المغرب. مضيفا أن المشهد الإعلامي المغربي اليوم بات مغمورا بحيوية أكبر تعكس أكثر من أي وقت مضى التنوع القائم في المجتمع. وهو أمر يضيف المساري، مرده إلى تطور التكنولوجيا المعلوماتية والتي أصبحت تسمح لتدفق المعلومات والأفكار دون حدود، وكذا المناخ الدولي الجديد الذي فرض مجموعة من المتغيرات.
وفي هذا السياق، شدد محمد العربي المساري أن المغرب يجتاز حاليا مرحلة انتقالية كغيره من بلدان المعمور «ولا أحد يمكن أن يعرف إلى أين تؤدي». وأردف قائلا إن هذه الفترة حبلى بمستجدات تتطلب إيجاد أجهزة للضبط يجب أن تكون لها مصداقية من خلال إحاطتها بضمانات مؤكدة.
وأضاف،إن هناك جيلا جديدا من الإشكاليات يحتاج إلى جيل جديد من القوانين التي ستأتي لكي تقنن أوضاع المقاولات، وكذا حقوق المهنيين. كما أن هناك حاجة ماسة من أجل مراجعة المرفق العمومي، وأيضا القطاع الخاص في السمعي البصري، وكذا تقنين الحق في الوصول إلى المعلومة، وإعادة النظر في القانون الأساسي لوكالة المغرب العربي للأنباء، وجعل دورها هو تقديم الخدمة العمومية، ثم ترتيب المجلس الوطني للصحافة.
واختتم الأستاذ المساري كلمته بالقول،إن المغرب مقبل على فتح ورشات عديدة يجب أن تنتهي بإقامة مشهد سمعي إعلامي يتلاءم مع ما جاء به الدستور الجديد.
وخلال كلمته، أكد الخبير الإعلامي الموريتاني، محمد يسلم بن عبدن، أن التجربة الموريتانية في مجال التعددية مرت عبر العديد من المراحل والمحطات التاريخية، منوها إلى أن المشهد الإعلامي في موريتانيا ظل منحصرا إلى حدود استقلال البلاد، وكان أول قانون يصدر حول حرية الإعلام حسب المحاضر الموريتاني هو قانون 1963 الذي ينص على التعددية الإعلامية في الصحافة المكتوبة، وهو قانون مقتبس في أصله من التشريع الفرنسي.
وفي معرض حديثه عن التجربة الموريتانية في مجال التعددية أكد الخبير الموريتاني أن التشريعات المتعلقة بالتعددية في موريتانيا عرفت تطورا كبير في العشرين سنة الأخيرة، وذلك سواء في مجال الصحافة المكتوبة أو على مستوى الصحافة السمعية البصرية، رغم أن هذا التطور لم يظهر بشكل جلي على المشهد السمعي البصري بسبب استمرار الدولة في احتكار هذا المشهد، هذا بالإضافة إلى حالة عدم الرضا التي تبديها الأقليات الموجودة في موريتانيا جراء التهميش الذي يطالها في الإعلام.
وفي الختام أكد بن عبدن أن شح الموارد المالية دفع العديد من المنابر في موريتانيا إلى اعتماد وسائل تمويل مشبوهة، وهو ما يؤثر على مصداقية هذه المنابر ومهنيتها.
يذكر أن هذه الندوة شهدت حضور العديد من الباحثين والمهتمين والخبراء من المغرب والعديد من الدول المنضوية تحت لواء منظمة الإيسيسكو، كما تميزت بتكريم خبيرين دوليين أسديا خدمات كبرى للمنظمات الدولية و في مقدمتها منظمة الإيسسكو، ويتعلق الأمر بكل من الدكتور علي محمد شمو،رئيس مجلس الصحافة بالسودان، والدكتور علي كريمي، رئيس مركز الدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان بالمغرب.