الحكومة تطرح قانوني النقابات والإضراب، والنقابات ترد بتحسين الأوضاع المادية واحترام الحريات النقابية

جولة جديدة من الحوار الاجتماعي تنطلق اليوم في أجواء ساخنة

علم أن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قد توصلت بدعوة من وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات للشروع في جولة جديدة من الحوار الاجتماعي يومه الثلاثاء بمقر الوزارة.
وكان رئيس الحكومة السيد عبد الاله بنكيران قد وعد منتصف مارس الماضي أن يستأنف مسلسل الحوار الاجتماعي مع الحكومة الجديدة خلال الشهر الجاري.
ويرتقب أن تركز الهيئات النقابية على تحيين ملفاتها المطلبية وإثارة جملة من القضايا المرتبطة بالحراك الاجتماعي الأخير ومسلسل الاضرابات الذي انطلق بالعديد من القطاعات، فضلا عن التداول حول قانون النقابات وقانون الاضراب ومسألة الاقتطاعات من أجور المضربين التي تردد أن الحكومة قد تشرع قريبا في فرضها.
وتتركز أهم مطالب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي سيشارك اليوم في الحوار الاجتماعي في اصلاح منظومة الأجور والزيادة المباشرة في أجور العاملين في القطاعين العام والخاص ورفع حصيص الترقية الداخلية، وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها في الحوار الاجتماعي الذي جرى سنة 2011، وتنظيم انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء ومراجعة دراسة الأنظمة الأساسية لهيئة التقنيين والمساعدين التقنيين والإداريين.
كما يطالب الاتحا دالعام للشغالين بضرورة الاتفاق على التعويض الخاص بفقدان الشغل والاسراع بأجرأته والاتفاق على قانون النقابات والقانون التنظيمي للاضراب وعلى استفادة الطبقة العاملة من التكوين المستمر وكذا مراجعة منظومة التنقيط والتقيين واصلاح أنظمة التقاعد وإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل والزيادة في أجورهم.
ويلح الاتحاد العام للشغالين على الإسراع بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الطبقة الشغيلة التي قد تمر عليها سنوات ولاتعرف طريقها نحو التنفيذ.