في تقرير لهيئات حقوقية حول الأحداث الأخيرة لتازة

تردي الخدمات الاجتماعية الأساسية والزيادات في فواتير الماء والكهرباء أشعل فتيل الحركات الاحتجاجية

استنتج تقرير نهائي قدمه الإئتلاف المغربي للهيئات الحقوقية الذي يتكون من 18 جمعية، في ندوة صحفية يوم الأربعاء 28/3/2012 ، أنه من خلال رصد السياق العام للأحداث الاجتماعية التي عرفتها مدينة تازة يومي 4 يناير 2012 و01 فبراير 2012، أن هذه الأحداث لم تكن وليدة اللحظة، بل هي نتيجة لمشاكل تراكمت تدريجيا منذ أمد بعيد، لم يتم التعامل معها بجدية وبالشكل المطلوب ، لذلك فهي ليست إلا نتيجة حتمية لسياق اجتماعي واقتصادي وسياسي وحقوقي وصفه التقرير بالمأزوم.
وقال تقرير الإئتلاف الحقوقي، إن الواقع بمدينة تازة تميز بتردي كبير للخدمات الاجتماعية الأساسية خاصة خدمتي الماء والكهرباء، والزيادات المهولة في الفواتير، وضعف جودة الخدمات، وقلة عدد المستخدمين المكلفين بمراقبة عدادات الكهرباء (6 مراقبين للعدادات في مقابل 37000 زبون للمكتب الوطني للكهرباء)، وابتعاد مكتب الأداء عن الساكنة بعشرات الكيلومترات، إضافة إلى ارتفاع أسعار النقل والعلاج والمواد الغذائية (كالخضر والزيت والسكر...) ، مما يضعف بشكل كبير القدرة الشرائية للمواطنين هناك . وبالإضافة إلى تردي الخدمات الاجتماعية،هناك من جهة ضعف البنية التحتية بالمنطقة، والإغلاق اللاقانوني لمجموعة من المؤسسات الإنتاجية على قلتها، نموذج كرانطيكس وشركة سلكس، ثم شركة الفردوس المتخصصة في قطاع النسيج، إضافة إلى عدم احترام المؤسسات الإنتاجية لمقتضيات مدونة الشغل ، ومن جهة ثانية ضعف المرافق التربوية والثقافية والرياضية (دور الشباب ،المركبات ثقافية،المسارح،السينما، والملاعب الرياضية...).
وأضاف التقرير ذاته أن هذا الواقع المأزوم هو الذي كان من وراء العديد من الاحتجاجات منها على سبيل المثال لا الحصر: الاحتجاجات المتكررة لساكنة أكنول على خلفية تردي الخدمات الصحية بسبب تحويل المستشفى المحلي إلى مجرد مركز صحي، واحتجاجات ساكنة الجماعة القروية تايناست ضدا على تدني الخدمات العمومية (الصحة، التعليم، والبنيات التحتية من طرق، ومسالك وقناطر...) ،والخروقات التي طالت بعض المشاريع المنجزة ،وكذا بعد مركز أداء فواتير الكهرباء (أكثر من 90 كلم)، و احتجاجات ساكنة بني افراسن على الانقطاع المتكرر للماء والكهرباء أمام مقر الجماعة القروية والذي قوبل بهجوم من طرف عناصر التي اعتدت على الساكنة وممتلكاتها.
وأشار إلى الاحتجاجات المتكررة لسكان أحياء مدينة تازة (الكوشة، دوار عياد، القدس 1-2-3، المسيرة 1-2 ، الحس الحسني...) أمام مقر المكتب الوطني للكهرباء ومقر العمالة على خلفية الارتفاع المهول لفواتير الكهرباء وبالرغم من تقدم المواطنين بالتظلمات لكل المسؤولين عن القطاع، فإنه لم يتم التجاوب مع مطلبهم المتعلق بمراجعة هذه الفواتير.
وذكر الوضعية التي وصفها بالمتأزمة التي تعرفها الكلية متعددة الاختصاصات،فهذه الكلية قد شرعت في العمل مع بداية ما سمي» بتطبيق الإصلاح البيداغوجي «بطاقة استيعابية ل 3500 طالب وطالبة، في حين أن عدد الطلبة المسجلين برسم 2011-2012 قد بلغ 9300 طالب - وهذه أرقام تبين حجم المفارقة بين شعارات الإصلاح وواقع التنزيل – و هي حاليا تعاني من ضعف بين في ميزانية التسيير والاستثمار، ونقص مهول في عدد الأساتذة وأيضا في عدد الموظفين والأعوان، و في عدد القاعات الكبرى، وفي أدوات التدريس ووسائله، وفي تجهيزات المختبرات،وعجز في تطوير البنية التنظيمية والتربوية للكلية، كما تعاني من غياب للمطعم والحي الجامعي والخزانة، والنقل الجامعي،بالإضافة إلى هزالة المنحة وغياب المرافق الصحية والرياضية... هذه الوضعية المتردية للواقع التعليمي الجامعي هي التي ساهمت بدورها في بروز عدد من الأشكال الاحتجاجية والمطلبية لعموم الطلبة، وصلت إلى حد مقاطعة الامتحانات...
وأوضح أن كل المعطيات المتوفرة تؤكد غياب أية مقاربة تنموية تروم النهوض بأوضاع الساكنة، من منطلق أن خروقات، حسب التقرير دائما، لا زال يعاني منها سكان المنطقة ترتبط بتدبير الشأن المحلي وصرف الميزانية، والصفقات العمومية - خاصة صفقات الطرق التي تهدر فيها ملايير الدراهم- واستمرار مافيا العقار في نهب أراضي الحبوس بتواطؤ مكشوف مع السلطات الإدارية، ومن تبديد للمال العام، وعدم وضوح بطائق الإنعاش الوطني ولميزانية المجلس الإقليمي.كل هذا في علاقة مع قمع الحق في الانتماء النقابي، والإجهاز على الحقوق الشغيلة بالحي الصناعي. كما أن هناك خروقات ترتبط بما وصفه التقرير بالفساد الانتخابي.
وأوضح ان هناك انسداد أفق التشغيل، وعدم احترام قوانين الشغل، والزج بشباب وشابات إقليم تازة في براثين الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي، وهو ما تولد عنه عدد من الأشكال الاحتجاجية، كما أدى إلى تنامي الوعي الحقوقي والمدني، وتحدث التقرير عن غياب أسلوب الحوار مع الجهات المسؤولة.
واعتبر ما حدث يوم 01/02/2012 ما هو إلا نتيجة طبيعية لتسلسل مجموعة من الأحداث والتي أجملها في الإعلان عن تنظيم مباراة موحدة على مستوى إقليم تازة، التي كان من المفترض تنظيم أولاها يوم 08 يناير 2012، كثف المعطلون من أشكالهم الاحتجاجية تعبيرا منهم عن رفض هذه المباريات والمطالبة بالتوظيف المباشر، فيوم 2 يناير 2012 قامت مجموعة المجازين باقتحام مقر العمالة ونفذت اعتصاما على سطح البناية دام من الساعة 10 صباحا إلى غاية الساعة 11 مساء. أما يوم 3 يناير 2012 فعرف محاولة اقتحام العمالة من طرف أعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب تم صدها من طرف القوات العمومية.
وأضاف اعتصام مجموعتبن من المعطلين حاملي الشهادات. الأولى أمام الباب الرئيسي للعمالة، تتكون من أعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، أما الثانية فتتكون من أعضاء مجموعة المجازين ، وقفت أمام مدخل الحي الاداري المحاذي للعمالة الذي يقطنه العامل والمسؤولون بالعمالة، إلا أن القوات العمومية منعتهم من الدخول، مستعملة القوة (صفع معطلة حامل، وكسر يد أخرى...)، لتدخل هذه المجموعة في مواجهة مع القوات العمومية، بدعم مع المجموعة الأولى. لتتم مطاردة المجموعتين في اتجاه حي الكوشة القريب من العمالة من طرف القوات العمومية. هذه الأخيرة التي استمرت في مطاردتها للمعطلين بأزقة الحي والاعتداء على كل من صادفته في طريقها بدون تمييز، وقد تزامن هذا مع استعداد ساكنة الحي لتنظيم مسيرة تجاه العمالة احتجاجا على غلاء فواتير الكهرباء واهتراء البنية التحتية.
وأشار تقرير الإئتلاف الحقوقي إلى تزايد حدة المواجهات، استعملت فيها الزجاجات الحارقة، والحجارة كما تم إحراق الإطارات المطاطية ووضع المتاريس في الطريق العمومية بهدف عرقلة حركة سيارات الأمن.وبالموازاة زادت القوات العمومية من اعتدائها وتنكيلها بالمحتجين/ات. هذا الوضع تطور إلى ما هو أسوأ في الفترة المسائية بعد التحاق مجموعة من طلبة الكلية المتعددة التخصصات بمسرح المواجهات. بعد انتهاء وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف.
وقال التقرير إن حي الكوشة تحول إلى ميدان مسيج بالإطارات المطاطية المشتعلة وبالمتاريس. وبالمقابل القوة المفرطة التي استعملت في حق المحتجين والتنكيل بهم. والضرب المبرح على مناطق حساسة من الجسم (الرأس والجهاز التناسلي). والاستفراد بالمواطن الواحد والاعتداء عليه بشكل جماعي من طرف عناصر القوات العمومية. ومطاردة المحتجين من طرف سيارات الأمن التي عمدت إلى دهسهم. كما تمت معاينة رفض سيارات الإسعاف التابعة للوقاية المدنية نقل المصابين في صفوف المحتجين إلى المستشفى. وقد نجت المنطقة من كارثة حقيقية بعد حرص المحتجين على الابتعاد من محطة الوقود المحاذية للعمالة ولمدخل حي الكوشة تفاديا لالتحاق النيران بها. وقد أسفرت هذه المواجهات حسب المعطيات المتوفرة عن إحراق سيارة للأمن، وإصابة بعض سيارات الأمن بإضرار. وفقدان جهازين لاسلكيين وتهشيم نوافذ بعض المنازل والمحلات. وإصابة أزيد من 17 معطل (ة) وأكثر من 100 مصاب في صفوف ساكنة حي الكوشة. وحوالي 30مصابا في صفوف القوات العمومية.
وأوضح أن المواجهات لم تتوقف إلا حوالي الساعة السادسة مساء 18h بعد تدخل لجنة مشكلة من مجموعة من الهيئات الحقوقية المحلية، التي عملت على تهدئة الوضع، عبر إقامة منطقة فاصلة بين الطرفين.
ونظم مجموعة من المواطنين من سكان حي القدس 1 و2 ليلة 15/16يناير 2012 مسيرة إلى منزل رئيس المجلس البلدي للاحتجاج على عدم جمع القمامات من أمام منازلهم. وليلة 16/17 يناير 2012 تجمع العديد من المواطنين/ات أمام مقر العمالة للاحتجاج على انقطاع التيار الكهربائي، منهم من رشق باب العمالة بالحجارة، والحي الإداري وبالخصوص مسكن العامل.
وفي يوم 22 يناير 2012 انعقد بمقر المجموعة الحضرية ثالث اجتماع بين رئيس الجماعة الحضرية وممثلين عن ساكنة حي الكوشة، تم التداول خلاله في المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تشغل بال الساكنة. وبعد تشخيصها وترتيب الأولويات. تم تحديد المشاكل التي تتطلب حلا فوريا، والمشاكل التي تتطلب حلا على المدى المتوسط وأخرى تتطلب حلولا على المستوى البعيد لأنها تكتسي بعدا وطنيا وتتطلب تدخل الجهات المركزية، وأسفر هذا الاجتماع عن توقيع محضر مشترك، التزم من خلاله الرئيس بتحقيق المطالب التي تدخل في مجال اختصاصات الجماعة. والتدخل للعمل على حل باقي المشاكل.
وفي يوم 30 يناير 2012 نظمت ساكنة دوار هرشيل بباب مرزوقة- تبعد عن تازة بحوالي 19 كلم مسيرة سلمية راجلة في اتجاه عمالة اقليم تازة، توجت بوقفة احتجاجية (حوالي 300 مواطن) للمطالبة بتجهيز قنطرة وبناء مستوصف وربط 20 منزل بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء والتي حرمت من هذه الخدمة لأسباب انتخابية.وفي نفس اليوم أيضا تم اعتقال ستة شباب من حي الكوشة، من طرف المصالح الأمنية .
وفي 31 يناير 2012: عرفت مجموعة من الأحياء ذكر منها التقرير حي الكوشة- حي الكعدة- حي المسيرة 1و2 – حي القدس 1و2و3- المدينة القديمة – حي امسيلة – حي البحرة- حي الرشاد- حي المسعودية- الحي الحسني- العديد من الاحتجاجات التي استمرت الى وقت متأخر من الليل احتجاجا على اعتقال الستة شباب.
وفي 1 فبراير: تطور منحى الأحداث، وأخذ شكل تصاعدي، فقد نظمت وقفات احتجاجية أمام كل من المحكمة الابتدائية ،ومحكمة الاستئناف، ووقفة أمام السجن المحلي وقطع الطريق الوطنية من طرف العديد من المحتجين من مدينة تازة. هذه الوقائع والاحداث تفاعلت فيما بينها لتنتهي بتنظيم مسيرة ضخمة في اتجاه حي الكوشة لتندلع مواجهات عنيفة بين المحتجين والقوات العمومية. هذه المواجهات التي اندلعت حوالي الساعة الثالثة مساء واستمرت إلى حوالي الساعة العاشرة ليلا. ومع وصول تعزيزات أمنية من مناطق أخرى، انطلقت حملة تمشيطية بأزقة وشوارع الحي، وحسب إفادات ساكنة الحي فإن القوات العمومية، وفي اليوم الموالي استمر حصار القوات العمومية لحي الكوشة. التي منعت مجموعة من المواطنين/ات من التوجه إلى مقرات عملهم.
وفي يوم 3 فبراير 2012: قال التقرير إنه انطلقت حوالي الساعة 4بعد الزوالا مسيرة سلمية من حي الكوشة في اتجاه المحكمة الابتدائية التي كان من المنتظر أن يمثل أمامها المعتقلون (المجموعة13) وقد أجلت الجلسة إلى يوم 7 فبراير 2012 على الساعة الثانية والنصف زوالا. إلا ان احالة المعتقلين على المحكمة تمت في الساعة التاسعة صباحا في سرية تامة وبدون علم دفاعهم وخارج التوقيت المحدد لجلسات التلبس. وفي يوم 04/02/2012: تم إنزال كثيف للقوات العمومية من جديد على حي الكوشة. فحوالي الساعة الرابعة والنصف انطلق مسلسل جديد من استعراض القوة لمختلف القوى الأمنية.
وفي يوم 07/02/2012: سيعرف حلقة أخرى من حلقات التدخل العنيف في حق المواطنين فعلى إثر مسيرة احتجاجية انطلقت على الساعة الحادية عشرة من أمام مقر المحكمة الابتدائية في اتجاه حي الكوشة ستتدخل القوات العمومية بطريقة غير مبررة ليتم تفريقها قرب بناية الوقاية المدنية. وقد أسفر التدخل عن إصابات عديدة في صفوف المحتجين. وبعد الزوال ستعرف بناية المحكمة الابتدائية والشوارع المحاذية لها إنزالا امنيا كثيفا وحضورا قويا للمواطنين ولعائلات المعتقلين، غير أن المحاكمة سيتم تأجيلها إلى يوم 09/02/2012 . وهي المحاكمة التي ستشمل ملفين: ملف عدد 2012/140 والذي يخص أحداث 04/01/2012 وملف عدد 2012/145 ويخص معتقلي أحداث 01/02/2012 البالغ عددهم 13 معتقلا.
وأكد التقرير أن لجنة التحقيق سجلت وقوع العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان أثناء هذه الأحداث وبعدها، واستمعت لجنة التحقيق، أثناء اشتغالها في تازة، لعائلات المعتقلين الذين احتفظ بهم رهن الحراسة النظرية، لمدة تتجاوز المدة المنصوص عليها قانونيا. وقال التقرير إن حملة الاعتقالات اتسمت بالعشوائية، بحيث مست مواطنين يتضح من خلال المعطيات المستجمعة بأن لا علاقة لهم بالأحداث واعتماد السلطات الأمنية على استعمال أساليب الاختطافات والاعتقالات و مداهمات المنازل ليلا، ويتبين من خلال تصريحات بعض عائلات المعتقلين، أو المتابعين المفرج عنهم، أو ما عبر عنه دفاعهم، أن المعتقلين تعرضوا إلى أنواع مختلفة من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة، من ضرب، وسب و قذف، وتعصيب الأعين، والتهديد بالاغتصاب ، في خرق سافر للمواثيق الدولية ذات الصلة وكذا القوانين الوطنية برفض المحكمة إجراء الخبرة بعد تصريح المتهمين بتعرضهم للتعذيب أمام هيئة المحكمة رغم أن القانون يفرض ذلك.كما يتضمن التقرير إفادات من عائلات المعتقلين يؤكدون ما تعرض له أبنائهم من معاملات حاطة بالكرامة الإنسانية.
وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أكد التقرير أن القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات تعرف هجوما كبيرا بفعل الزيادات المستمرة للأسعار، والتراجع عن مجانية الخدمات العمومية، والحرمان من الحق في العمل لعدد كبير من المواطنين والمواطنات، مما أدى إلى تزايد الفقر وحرمانهم من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية الأخرى يضاف إلى ذلك تدهور الخدمات الاجتماعية الأساسية خاصة خدمة توزيع الماء والكهرباء.
وأوصى التقرير بفتح تحقيق نزيه ومحايد للكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات بشأن الأحداث التي عرفتها مدينة تازة، مع إعمال العدالة وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب لكل من ثبتت مسؤوليته عن الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى تلك الأحداث، وما نتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك في مختلف المراحل وبالنسبة لكل الوقائع، مع عدم فصل التحقيق عن الظروف الاجتماعية والاحتقان الذي عمقه عامل إقليم تازة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأحداث، وإيقاف مسلسل المتابعات ،ومحاسبة كل من تورط في تعنيف وتعذيب المعتقلين، جبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالعديد من ساكنة حي الكوشة على يد القوات الأمنية.
و رفع الإنزال الأمني عن المدينة وسحب القوات العمومية من كل أحياء المدينة وعلى رأسها حي الكوشة، وضرورة احترام الحريات العامة من طرف السلطات بالمنطقة، بما يعنيه ذلك من حريات التنظيم والتجمع والتعبير والصحافة والتظاهر السلمي بما فيها حرية الرأي والتعبير، و تحديد المسؤولية عن التدخل الأمني العنيف وتدبير الأزمة من حيث عدد الوحدات المشاركة فيها وحقيقة استقدام أفراد من القوات العمومية الذين لا يزالون في طور التدريب.
ومن جهة ثانية توفير التكوين في مجال حقوق الإنسان لموظفي الدولة المكلفين بتنفيذ القانون وضمان حقهم في الحياة الكريمة،وضمان كرامتهم وشروط عمل أفضل، خاصة وأن شروط الفقر وامتهان كرامة المكلفين بتدبير الأمن في علاقة مباشرة مع المواطنين ينتج عنه الحقد والعداء والممارسات الانتقامية العنيفة. والكف عن متابعة مجموعة من المطلوبين للعدالة الصادرة في حقهم مذكرات بحث على الصعيد الوطني على خلفية أحداث تازة، وفتح السجون أمام المنظمات الحقوقية دون قيد أو شرط للقيام بزيارات تفقدية ،مع ضمان شروط احترام كرامة السجناء وحقوقهم في المؤسسة السجنية، وجعل حد للمقاربة الأمنية في تدبير السجون ووضعها تحت مسؤولية وزارة العدل وإعفاء المندوب الحالي من مسؤولية الإشراف على السجون بسبب ما عرفته السجون من انتهاكات خطيرة لحقوق السجناء تحت مسؤوليته.
وفتح تحقيق في كل الصفقات العمومية وفي التدبير المالي للشأن المحلي ، ،مع إقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية. والنهوض بوضع السكان وإيلاء الأهمية القصوى لقضايا التشغيل وغلاء الأسعار وتدهور الخدمات العمومية ومحاربة مافيا العقار،ووضع حد نهائي لكل أشكال التمييز في استفادة الأعيان وذوي النفوذ من الإمكانيات وخيرات المنطقة. وأيضا النهوض بأوضاع الطلبة واحترام حرمة الجامعة ورفع الإنزال الأمني عنها،و الاستجابة لمطالب الطلبة المادية والديمقراطية على ضوء ملفهم المطلبي.
و ضرورة تمكين الإعلام الوطني والدولي بكل مكوناته، وكل المتتبعين، من الحق في الوصول إلى المعلومة كحق من حقوق الإنسان أصبح منصوصا عليها أيضا في الدستور والوصول إلى كل المعطيات للبحث والتحري فيما عرفته المنطقة من أحداث وفي أسبابها وتداعياتها، للمساهمة في الإخبار وتنوير الرأي العام الوطني والدولي، وفي الكشف عن الحقيقة في احترام تام لحرية ممارسة الصحافة ،مع إخراج قانون للصحافة ديمقراطي وعصري وقانون للحق في الولوج إلى المعلومة في أقرب الآجال.
و تشكيل لجنة تقصي برلمانية للنظر في مسؤولية الدولة والحكومة ومدبري الشأن الإقليمي والمحلي حول ما حصل في علاقة مع أحداث مدينة تازة خلال شهري يناير وفبراير 2012 وفيما بعد أيضا. على أن تتجاوز المقاربة السلبية التي اشتغلت بها اللجان البرلمانية السابقة خاصة في مدينة سيدي إفني والتي استهدفت تفنيد تقارير اللجان الحقوقية وتبرئة القوات العمومية من الانتهاكات التي مارستها.