تتجه الوضعية داخل نقابة الاتحاد المغربي للشغل نحو مزيد من التصعيد بعد القرار الذي صدر عن اللجنة التأديبية أول أمس الخميس والقاضي بطرد كل من خديجة غامري وعبد الحميد أمين وعبد الله الفنانسة وعبد الرزاق الادريسي من جميع أجهزة الاتحاد المغربي للشغل التقريرية والتنفيذية والمركزية والمهنية والقطاعية الجهوية والمحلية، وإسقاط عضويتهم من مختلف هياكل الاتحاد . واعتبر هؤلاء المطرودون المشمولون بقرار الفصل في بيان لهم ان قرار طردهم باطل وأعلنوا تشبثهم بانتمائهم للاتحاد المغربي للشغل . وذكروا أن هذا القرار غير مسؤول وغير شرعي وأنه يفضح جبن أصحابه الذين تستروا وراء لجنة تأديبية نكرة لايعرف أحد أعضاءها وما إذا كانت تتوفر فيهم شروط النزاهة والتجرد والكفاءة . وأوضحوا في ذات البيان ان الهجوم الجديد على الأصوات الديمقراطية داخل الاتحاد يندرج في إطار الهجوم الذي دشنته السلطات على حركة 20 فبراير وعلى الحركة العمالية والجماهيرية عموما .