رفض عبد الحميد أمين عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، قرار الطرد الصادر من "اللجنة التأديبية" زوال اليوم الخميس 22 مارس. ووصف قرار الطرد الصادر ضده وضد خديجة غامري وعبد الرزاق الإدريسي وعبد الله لفتانسة بالمؤامرة الانقلابية. وقال عبد الحميد أمين، في تصريح لموقع "وجهات نظر"،: "ما وقع يعد انقلابا ضد مقررات المؤتمر العاشر للاتحاد المغربي للشغل، فهذه المقررات لم تعجب البيروقراطية داخل النقابة كما لم تعجب المخزن، فكان من الضروري تنفيذ هذه المؤامرة الانقلابية" . وكشف عبد الحميد أمين أن "اللجنة التأديبية" لم تجتمع قط في تاريخ النقابة مند تأسيسها، وأضاف "لا أعرف أعضاء هذه اللجنة ولا أحد في النقابة يعرف أعضاءها". ونفى أمين أن يكون قد قام بالتشهير بالنقابة، رفقة رفاقه المطرودين، وقال "نحن نشهر بالمفسدين وبالممارسات الفاسدة، وشرف لنا أن نفضح الفساد داخل النقابة". ونفى أمين الاتهامات التي وجهت للقياديين المطرودين، وقال إنها كاذبة، وأضاف بأن ما نشر في الصحافة حول الفساد في النقابة هو ما أقلق البيروقراطية داخل الاتحاد المغربي للشغل. وكانت "اللجنة التأديبية" للاتحاد المغربي للشغل قد قررت، اليوم الخميس 22 مارس، طرد كل من عبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي وخديجة الغامري، أعضاء الأمانة الوطنية للنقابة، وعبد الله لفتانسة، عضو اللجنة الإدارية، من جميع أجهزة وهياكل الاتحاد المغربي للشغل، مع إسقاط العضوية عنهم ومنعهم من لوج كل مقرات الاتحاد المغربي للشغل.
