شكلت الإصلاحات السياسية و الدستورية التي بادر بها المغرب و جملة من القضايا الثنائية محور أجندة برنامج الزيارة التي قام بها المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار الأوروبية ، ستيفان فول للمغرب و التي استغرقت يومين حسب بلاغ صحفي للاتحاد الأوروبي و ستتوج بالتوقيع على اتفاقيات مالية ثنائية تبلغ قيمتها الإجمالية 37 مليون يورو . وتعتبر هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها مسؤول رفيع المستوى بالاتحاد الأوروبي للمغرب منذ انتخابات 25 نوفمبر و تعيين الحكومة الجديدة . وكان ستيفان كول قبيل مغادرته بروكسل في اتجاه الرباط قد صرح بأن المغرب يعتبر شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط . وهو بصدد القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية ننظر إليها بشكل إيجابي للغاية . وشدد المفوض الاوروبي على أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي تشكل نموذجا للطريقة التي يمكن للتضامن الأوروبي أن يواكب بها الإصلاحات التي تقررها وتنفذها السلطات المحلية . كما أن الطريق المؤدي إلى توطيد الديمقراطية وسيادة القانون، الذي يعزز أيضا التنمية المستدامة والشاملة سيحظى بالدعم الكامل للاتحاد الأوروبي . ولهذا الغرض اقترحت المفوضية الأوروبية تعبئة آليات هامة للاتحاد الأوروبي مثل تسهيل التبادل التجاري ، وإنشاء منطقة عميقة وشاملة للتبادل التجاري الحر، وزيادة الدعم المالي لإطلاق شراكة في مجال تنقل الأشخاص . يذكر أن الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي كانا قد وقعا الثلاثاء الماضي باستراسبورغ على برنامج مشترك بقيمة 4.8 مليون يورو يهدف إلى تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط . وسوف يدعم البرنامج المشترك الإصلاحات الديمقراطية واستقلال وفعالية السلطة القضائية ، إلى جانب تعزيز الحكم الرشيد . كما يتصدى للفساد والاتجار بالبشر، ويهدف أيضا الى ترقية حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية لدى المسؤولين الحكوميين، وقادة المستقبل، والشباب والمجتمع المدني . وسيتم تطبيق هذا البرنامج في البداية في كل من المغرب وتونس، تليه مبادرات أخرى في جميع أنحاء المنطقة لمدة ثلاث سنوات .