رحب الاتحاد الأوروبي بالنتيجة الإيجابية للاستفتاء على الدستور الجديد في المغرب مثنيا على الروح السلمية والديمقراطية التي أحاطت بعملية التصويت. وأعلنت ممثلة الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون ومفوض توسيع الاتحاد الأوروبي ستيفان فول انج في بيان مشترك «أن الإصلاحات المقترحة في الدستور تشكل استجابة كبيرة للتطلعات المشروعة للشعب المغربي، وتتسق مع وضع متقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي». وأشار البيان إلى أن «الإصلاحات تشمل التزامات مهمة بتعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتعزيز الفصل بين السلطات، لا سيما من خلال زيادة دور البرلمان واستقلال السلطة القضائية وتعزيز المساواة بين الجهات والجنسين». وأضاف البيان أن الاتحاد الأوربي «يشجع الآن على التنفيذ السريع والفعال لجدول أعمال هذا الإصلاح»، مشددا على أنه «يجب أن يبقى المواطنون المغاربة في قلب هذه العملية ويجب أن يستمر ويتعزز الحوار الشامل مع ممثليهم».