لم يشعر نواب ينتمون إلى حزب «البام» بأي حرج، ولم تحمر وجوههم خجلا وهم يدفعون بلا دستورية تكوين فريق التقدم والديمقراطية بمجلس النواب بالحديث عن ضرورة محاربة ظاهرة الترحال السياسي مبررين ذلك بالمنع الصريح الذي نص عليه قانون الأحزاب الجديد وبترتيب فقدان للنائب البرلماني لمقعده بحكم قوة الدستور. لن نناقش الجانب القانوني للإشكالية التي بادر فريق الاتحاد الدستوري إلى طرحها في إطار تنسيق مرتب، لأن المجلس استفاض في ذلك النقاش، وعاد طارحو هذه الإشكالية خائبين، لأن هناك محكمة دستورية هي الموكول إليها البت في مسألة دستورية القوانين، ولم يخول الدستور الجديد هذه الوظيفة السامية لحزب البام ولا لأعضاء البام. مايثير الانتباه إلى ماحدث أن الذي يتحدث عن ظاهرة الترحال السياسي هو حزب البام، هذا مضحك حقا، أن يأتي الحديث عن جريمة سياسية أبدع حزب البام في اقترافها على جميع المستويات، ثلاثة أشخاص محترمين أو هم غير ذلك نجحوا في دائرة انتخابية واحدة كمستقلين، وخلال أقل من سنتين يتحول الوضع إلى أكبر فريق نيابي من حيث العدد، من أين جاء - بل بالأحرى جيء - بهذا الحشد الهائل من النواب؟ هل نزلوا من السماء أو طلعوا من باطن الأرض؟ الجواب ياسادة الذين تملكوا جرأة محاولة مسح ذاكرة المغاربة القريبة جدا أن هؤلاء رحلوا من أحزاب أخرى لأسباب متعددة يعرفها جميع المغاربة، وبعد ذلك انتقلنا من ترحال النواب إلى ترحال الأحزاب السياسية حيث تمت تعبئة وتعليب أحزاب سياسية لنقلها إلى ضفة معينة. هؤلاء اليوم هم الذين يدعون إلى ترتيب البطلان على أساس الدفع بالترحال السياسي «الله ينعل لما يحشم».
