عقد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب صباح الأربعاء الماضي اجتماعا لاختيار ممثليه في هياكل الغرفة الأولى تجاوبا مع إرادة استكمال هذه الهيكلة وإطلاق عمل الأجهزة النيابة وعلى رأسها مكتب المجلس . وقدم نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في بداية اللقاء تدخلا استعرض خلاله معطيات حول أجهزة مجلس النواب ودورها في تدبير شؤون الغرفة الأولى إلى جانب الرئاسة، مؤكدا أن تمثيلية الفريق الاستقلالي في هذه الهياكل سواء تعلق الأمر بنيابة الرئيس أو المحاسبة أو رئاسة اللجنة يجب أن تشكل قيمة مضافة للفريق الاستقلالي وتعكس مدى انخراط الممثلين الاستقلاليين وكافة أعضاء الفريق الاستقلالي في تجويد الأداء البرلماني والارتقاء بدور المؤسسة التشريعية وضمان إشعاعها كي تكون ملتصقة بالقضايا الوطنية وبانشغالات المواطنين . وأضاف أن بعض الإجراءات تم اتخاذها خلال لقاءات للجنة ضمت ممثلين عن كل الفرق وأساسا تعديل بعض المقتضيات في النظام الداخلي لمجلس النواب لضمان انطلاقة العمل النيابي وانتخاب أجهزة المكتب، وتم الاتفاق على رفع عدد اللجن من ست الى ثمان حتى يتسنى للمجلس توزيع كل الأعضاء الذين ارتفع عددهم من 305 الى 395 على اللجن، وضمان مناقشات تشريعية داخلها بالسرعة المطلوبة وبعيدا عن ضغط الزمن كما كان يحدث في السابق حيث كانت كل لجنة تحتوي ثمان وزارات مما يصعب معه التحكم في كل القطاعات . إثر ذلك باشر أعضاء الفريق الاستقلالي عملية التصويت لاختيار الممثلين في الأجهزة النيابية وأسفرت نتيجتها عن اختيار عبد الواحد الأنصاري نائبا لرئيس مجلس النواب وبولون السالك محاسبا وسعيد ضور رئيس لجنة .