تفكيك أو إلغاء التعريفة الجمركية على العديد من المنتجات المستوردة و في مقدمتها السيارات السياحية بداية من مارس 2012

سيرفع من القدرة الشرائية للمستهلك لكنه سيؤثر سلبا على عائدات الخزينة الضريبية :

مع دخول اتفاقية التبادل الحر مع أوروبا حيز التطبيق في مارس المقبل، ستشهد العديد من المنتجات المستوردة من الخارج إلغاء أو تخفيضا للتعرفة الجمركية المطبقة عليها حماية للمنتوج الوطني .
وتأتي في صدارة المنتوجات المستوردة المعنية بقرار الإعفاء ابتداء من فاتح شهر مارس المقبل السيارات السياحية و التجهيزات المنزلية و بعض المواد الأولية الموجهة للصناعة الوطنية .
وتعتبر السيارات السياحية المستوردة من الخارج أهم منتوج سيهمه قرار تفكيك التعرفة الجمركية اعتبارا لكون قانون المالية للسنة الماضية كان قد أقر زيادة ملموسة في نسب الرسوم الجمركية المطبقة على السيارات المستوردة و خاصة التي يتعدى عمرها خمس سنوات أملا في تجديد حظيرة السيارات المستعملة فوق طرقات المملكة و السماح بزيادة الطلب على المنتوج المصنع محليا فضلا عن الحد من تفاقم معدلات حوادث السير نتيجة تقادم السيارات المستخدمة .
وتمثل المنتوجات ذات الأصل الأوروبي قرابة 57 في المائة من قيمة الواردات بالمملكة سنويا ,و سيؤدي تفكيك أو إلغاء الرسوم الجمركية المطبقة عليها الى الرفع من القدرة الشرائية للمستهلك لكنه سيخلق ثغرات ملموسة في ميزان مداخيل الخزينة من هذه الرسوم في الوقت الذي سيتم فيه الاستمرار في فرض رسوم جبائية على الواردات المشمولة بقرار الاعفاء أو التخفيض من قبيل الضريبة على القيمة المضافة التي قد تصل الى 20 في المائة من القيمة الفعلية للمنتوج فضلا عن الضريبة على الاستهلاك و الضرائب غير المباشرة الأخرى .