قرر وزراء الخارجية العرب المجتمعون في القاهرة، السبت الماضي، تعليق مشاركة الوفود السورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، ابتداء من تاريخ 16 نونبر الجاري إلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها وتوفير الحماية للمدنيين السوريين من خلال الإتصال بين المنظمات العربية والدولية المعنية. ودعا الوزراء في قرارهم الجيش السوري إلى عدم التورط في أعمال العنف ضد المدنيين وتوقيع عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الحكومة السورية ودعوة الدول العربية بسحب سفرائها وإبقاء المجلس في حالة انعقاد على أن تتم دعوة جميع أطراف المعارضة السورية للإجتماع في الجامعة العربية خلال ثلاثة أيام وأن ينظر المجلس في نتائج الإجتماع ويقرر ما يراه مناسبا بشأن الإعتراف بالمعارضة السورية. وجاء القرار بموافقة 18 دولة من بينها المغرب ومصر، فيما امتنعت العراق عن التصويت بينما عارضت كل من اليمن ولبنان. وردا على سؤال حول الخطوة التالية، أكد الدكتور "نبيل العربي" الأمين العام لجامعة الدول العربية أن القرار لم يتضمن التدخل الدولي، وأن الخطوة التالية سيتم تحديدها خلال الإجتماع الوزاري المقبل. مشيراً إلى أن القرار صدر بعد مخاطبة السلطات السورية أربعة أشهر من أجل وقف العنف، دون استجابة، والعنف لم يتوقف. وأضاف أنه لن يتم اللجوء للحل الدولي إلا بعد استنفاد كل المساعي العربية. وفي أول رد فعل أشاد وزير الخارجية البريطانية "ويليام هيغ" ب"حزم" الجامعة العربية التي علقت عضوية سوريا في قرار يعكس "الإحباط الذي يشعر به أعضاؤها من تعنت الرئيس الأسد". وقال الوزير في بيان إن قرار تعليق عضوية سوريا "إلى أن يوقف النظام السوري قمع المدنيين ويحترم تعهداته يظهر الإحباط الذي يشعر به أعضاء الجامعة العربية حيال تعنت الرئيس الأسد". أضاف "في الوقت الذي يحتدم فيه العنف في شوارع سوريا فإننا نشاطرهم هذا الإحباط مع باقي أعضاء المجتمع الدولي". وأكد أن لندن "تدعم جهود الجامعة العربية من أجل وقف المجازر ضد الشعب السوري" مشددا على أن هذا "العنف المستمر يجب أن يتوقف". فيما سارع السفير السوري لدى جامعة الدول العربية يوسف أحمد إلى وصف قرار الجامعة العربية بأنه "غير قانوني ومخالف لميثاقها ونظامها الداخلي"، معتبرا أنه "ينعي العمل العربي المشترك وإعلان فاضح بأن إدارته تخضع لأجندات أمريكية غربية". وحسب الأممالمتحدة أوقعت عمليات قمع حركة الإحتجاج في سوريا أكثر من 3500 قتيل منذ منتصف مارس الماضي.