كان من المقرر أن تنعقد جلسة استئناف أشغال الدورة الاستثنائية بعد زوال يوم الثلاثاء الماضي لدراسة سبع نقط في جدول الأعمال والمصادقة عليها أو عدم المصادقة عليها حسب إرادة أعضاء المجلس، إلا أن أشغال الدورة لم تنعقد بسبب غياب النصاب القانوني بعد أن تم تسجيل حضور 52 عضوا بينما النصاب القانوني يحتاج إلى 74 عضوا. وقد حصلت مشاداة بين بعض أعضاء المجلس والمكلفين بتسجيل الحضور في الوقت الذي تم فيه اكتشاف تسجيل أسماء لأعضاء لم يسجلوا أنفسهم. ويظهر ذلك حسب شهادات العديد من المستشارين أعضاء مجلس المدينة أن العمدة محمد ساجد فقد أغلبيته بحيث أن أعضاء أغلبيته تخلوا عنه، في الوقت الذي غاب فيه العمدة نفسه عن اجتماع استئناف الدورة الاستثنائية. والملاحظ أن مجلس المدينة دخل متاهات جديدة بعد التلاعبات التي عرفتها اجتماعات اللجان حيث أن العديد من الأعضاء لم يتوصلوا بالاستدعاءات ولم يتم تسليم الوثائق المتعلقة بالمسرح الكبير المزمع إنجازه، ذلك أن المستشارين يضعون علامة استفهام كبيرة حول مبلغ 150 مليار لإنجاز المسرح و21 مليار سنتيم لانجاز الدراسات. كما أن المستشارين حصلت لهم صحوة ضمير فيما يتعلق بالنقطة التي يعتبرون أنه تم تدليسها والمتعلقة بالمصادقة على مبلغ ضخم يقدر بعدة ملايير من فائض السنة المالية 2010 مخصص لتعويض الملاكين في إطار اقتناء أراضي خواص لتهيئة ملتقى الطريق سيدي معروف، في الوقت الذي رفض فيه أعضاء المجلس الحساب الإداري لسنة 2010. والجدير بالذكر أن الدورة الاستثنائية التي تمت الدعوة إليها جاءت بطلب من ثلث أعضاء المجلس وبطلب من السلطة. ففي الوقت الذي حضر فيه الموقعون على طلب عقد الدورة الاستثنائية لأشغال استئنافها يوم الثلاثاء الماضي غابت العديد من العناصر المحسوبة على أغلبية محمد ساجد ومن مختلف الانتماءات مما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن العمدة فقد مصداقيته وسط أعضاء أغلبيته بسبب الروائح الكريهة للتسيير المالي والتسيير الانفرادي الذي يقوم به العمدة لوحده سواء تعلق الأمر بالتوقيع على الصفقات المالية أو الترخيصات المتعددة التي يتم فيها تغييب مصلحة مجلس المدينة ومصلحة ساكنة مدينة الدارالبيضاء ومصلحة تنمية المدينة لصالح المصلحة الضيقة الخاصة للعمدة ومن معه في السر والعلانية. والجدير بالذكر، أن الفريق الاستقلالي بمجلس المدينة لم يوقع في لائحة حضور جلسة استئناف الدورة الاستثنائية احتجاجا على عدم التوصل بالاستدعاءات لحضور أشغال اللجان واحتجاجا كذلك على عدم التوصل بالوثائق الكافية التي تهم إنجاز المسرح الكبير. فهل سيستقيل العمدة أم ستتم إقالته، هذا هو السؤال المطروح بعد غياب العمدة عن أشغال الدورة الاستثنائية بشقيها والهروب الواسع لأغلبيته عنه، خاصة أن العديد من المستشارين بالمجلس يطالبون بفتح تحقيق مالي وقضائي في الجوانب المالية للعديد من الملفات التي تهم مجموعة من القطاعات الجماعية ومن ضمن ذلك ما سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن تطرق له من خروقات.