تلقى البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية الضوء الأخضر من أجل توسيع نشاطاته في الدول العربية .وأفادت الصحافة الفرنسية الصادرة يوم الخميس أن المساهمين في هذه المؤسسة المالية التي أنشئت قبل عشرين عاما بهدف مساعدة الدول الشيوعية سابقا للانتقال الى اقتصاد السوق، وافقوا يوم الأربعاء بشبه إجماع مجلس ولاة المساهمين على توسيع نطاق مهمته نحو البلدان العربية، حيث يمكنه تقديم مساعدته التقنية لكل من المغرب وتونس ومصر والأردن . وكان هذا القرار ضروريا من أجل تفعيل توسيع التدخل الجغرافي للبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية ، إلى البلدان العربية بعدما كان البنك قد أطلق هذه المبادرة خلال شهر ماى الماضي في مدينة استانا (عاصمة كازاخستان)، وهي المحطة التي تم فيها تقييم التحولات التي تعرفها المنطقة واقتراح توسيع نطاق نشاط البنك الى دول شمال افريقيا والشرق الاوسط، بعد ان كان محدودا في اوروبا ودول الكتلة الشرقية سابقا ومنغوليا. وكان البنك أشار في بيان أصدره بمناسبة اجتماع استانا ، أن مثل هذا التطور سيشكل مساهمة كبرى في رد المجتمع الدولي على الربيع العربي ، مبديا استعداده لاستثمار 2,5 مليار يورو سنويا في جنوب المتوسط. وكان البنك ابدى منذ فبراير رغبته في الاستثمار في دول العالم العربي والتي يشهد بعضها حركات احتجاج شعبية، لدعم عملية إقرار الديموقراطية فيها. وتقع عدة دول في طليعة الاستفادة من هذه الاستثمارات: فقد طلبت مصر رسميا العام الماضي الاستفادة منها واعرب المغرب (المساهم في البنك) عن «اهتمامه الكبير» فيها. كما تحتل تونس تحتل مقدمة لائحة الدول التي قد ينشط فيها البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية. وتفيد المعطيات المتوفرة ان البنك سيقوم بتمويل اي استثمار جديد من دون مطالبة مساهميه بالموافقة على اي زيادة، ذلك انهم وافقوا العام الماضي على زيادة رأسماله من 20 الى 30 مليار يورو. والأكيد أن هذا التوسيع لن يكون على حساب الدول التي يتدخل فيها البنك منذ سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفياتي لان مهمته لم تقترب من نهايتها بعد، مع استثناء التشيكية التي توقفت في 2007 عن تسلم استثمارات البنك . ويتوقع مسؤولو البنك ان يستثمر هذا الأخير ما بين 8,5 و9 مليارات يورو سنويا حتى العام 2015 في منطقة عمله الحالية التي تمتد من اوروبا الوسطى والشرقية الى آسيا الوسطى ومن البلطيق الى البوسفور.