لوبي الإنفصاليين يفشل في عرقلة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي

رفض البرلمان الأوروبي خلال دورته العمومية المنعقدة يوم الخميس بستراسبورغ بفرنسا مشروع قرار يهدف الى وقف تطبيق اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي من خلال محاولة طرح مشروع الاتفاقية على محكمة العدل الأوروبية.
ويعكس هذا التصويت، الذي تم بأغلبية واسعة لفائدة المغرب، فشل المناورة ضد المغرب من قبل بعض الأوساط بالبرلمان الأوروبي المدعومة من طرف لوبيات داعمة للبوليساريو.
كما يسجل هذا الرفض حسب المصادر ذاتها حيوية اللجنة البرلمانية المشتركة ومجموعة أصدقاء المغرب بالبرلمان الأوروبي الذين دافعوا عن مصالح المملكة كما لعبوا دورا حاسما في مواجهة الحملة الإعلامية المناهضة للمغرب التي استهدفت النواب البرلمانيين الأوروبيين خلال الأسابيع الأخيرة.
وقد حاول أصحاب مشروع القرار المرفوض، دون جدوى، تسييس القضية من خلال التشكيك في صدقية اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي وكذا طرح مسألة مطابقة بنود الاتفاقية مع مواثيق الاتحاد الأوروبي من خلال عزف خصوم المغرب على نفس الوتر مدعين بأن الأمر يتعلق باستغلال الثروات الطبيعية للأقاليم الصحراوية.
وحسب العديد من المراقبين ببرلمان ستراسبورغ ، فإن هذا القرار يؤكد مجددا رغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز العلاقات مع المغرب.
وسيمكن رفض هذا القرار من استشراف آفاق مصادقة سريعة على اتفاقية الصيد البحري والاتفاق الفلاحي مع المغرب اللذين ينتظران الآن المصادقة عليهما في البرلمان الأوروبي.