احتجاجا على عدم تنزيل مقتضيات الدستور في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب

نون النسوة تواصل نضالها لتفعيل ديمقراطية المناصفة بخوض وقفة احتجاجية اليوم أمام البرلمان

قررت الحركة من اجل ديمقراطية المناصفة في إطار التنسيقية الوطنية النسائية، تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الاثنين 19 شتنبر 2011 على الساعة الرابعة بعد الزوال، وذلك احتجاجا على عدم تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالفصل 92 في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وتنوي الحركة من خلال هذه الوقفة عزمها مواصلة نضالها، من أجل ملائمة القوانين التنظيمية للأحزاب السياسية و لمجلس النواب لروح و منطوق الدستور، وتحقيق الإقرار بالمناصفة في التمثيلية النسائية داخل الحقل السياسي كما هو مدستر، و مواصلة حملتها الترافعية اتجاه الفرق البرلمانية و تهيب بالغيورين على الديمقراطية للمشاركة في تكريس ديمقراطية المناصفة.
وكانت التنسيقية الوطنية النسائية قد أعطت الانطلاقة للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، خلال اللقاء الوطني الأول بالدار البيضاء بتاريخ 28 يوليوز 2011 و الذي تلته مجموعة من الندوات بكل من فاس، المحمدية، الصويرة و الفنيدق، بالإضافة إلى مجموعة من اللقاءات مع ممثلي الأحزاب السياسية و مع وزير الداخلية في إطار الحملة الترافعية التي تقوم بها الحركة من أجل إعمال مبدأ المناصفة كآلية لتحقيق المساواة في القوانين التنظيمية ( القانون التنظيمي الأحزاب السياسية، القانون التنظيمي لمجلس النواب)، كما نظمت رهانات نسائية مواطنة في إطار الحركة من اجل ديمقراطية المناصفة اللقاء الوطني السادس يومي 10 و11 شتنبر 2011 بمراكش حول موضوع " تنزيل الدستور الجديد و إشكالية الملائمة مع القوانين التنظيمية ".
و تخوض الحركة منذ انطلاقها حراكا من أجل أجرأة المكاسب التي تم تحقيقها من خلال الدستور الجديد و التي تعتبر ثمرة نضال الحركة المدنية، الحقوقية و النسائية عبر التاريخ، و المتعلقة بتحقيق المناصفة و تكافؤ الفرص و تقوية التمثيلية السياسية للنساء في القانونين التنظيميين.