أكدت مصادر متطابقة اليوم الإثنين أن موريتانيا وبقية دول الساحل مثل الجزائر والنيجر ومالي ستكون حاضرة بقوة فى اجتماع دولي حول مكافحة الإرهاب في الساحل والصحراء يعقد فى الجزائر بداية شتنبر وتشارك فيه الدول الكبرى كالولايات المتحدةالأمريكية، وروسيا، وبريطانيا ، والصين ، وفرنسا، وايطاليا . و يبدو أن الجزائر التي تحتضن اللقاء و تقدم نفسها كقائدة لجهود مكافحة الارهاب القاعدي بمنطقة الساحل و شمال إفريقيا قد تعمدت مجددا عدم دعوة المغرب لحضور الاجتماع الدولي حول الارهاب على الرغم من المؤاخذات و العتاب الذي وجهته الرباط في مناسبة سابقة الى الجزائر بعد إقصائها من حضور لقاء مماثل و هم ما بررته الديبلوماسية الجزائرية باعتبار المغرب خارج الاطار الطبيعي لدول الساحل الافريقي المعنية بملف خطر الارهاب . و بغض النظر عن المقاصد الحقيقية للنظام الجزائري من وراء سعيه الحثيث لتبخيس جهود المغرب الرائدة في مجال مكافحة الارهاب و التي كانت محل تنويه قريب للخارجية الجزائرية فإن المتتبعين يجزمون أن لقاء الجزائر حول الارهاب لا يمثل في واقع الأمر الا مناسبة يحاول من خلالها البلد المستضيف فك عزلته الاقليمية القاتلة في أعقاب أحداث تونس و ليبيا و إصرار حكومته على مواصلة إغلاق حدوده البرية مع الجوار وسط مناخ سياسي إقليمي بالغ التعقيد و التحديات . و بالقدر الذي تحاول فيه الجزائر تسخير قدراتها النفطية و العسكرية لبسط نفوذها الاستراتيجي على المنطقة و تسخير حكومات دول الساحل الافريقي الضعيفة لخدمة و تسويق أجندة المصالح السياسية لقادة المرادية يبرز التقارب المفاجىء المسجل بين نواكشوط و الجزائر بعد فترة طويلة نسبية من الجفاء و خاصة فيما يتعلق بتماهي مواقف البلدين في التعامل مع مستجدات الشأن الليبي و هو واقع لا يمكن أن يتم في سياق الظرفية الاقليمية الحساسة بدون أن تكون له إنعكاسات ذات صلة بمصالح المغرب و خاصة بامتدادات تأثيره في عمق القارة السمراء , و الذي يبدو أن الآلة الاستخباراتية الجزائرية قد إستشعرت ما تصوره ببداية " خطر" النفوذ المغربي المتغلغل جنوب الصحراء و تسعى بكافة الوسائل و الطرق المتاحة للجمه و الحد من تأثيره خاصة في ظل غياب القذافي كأحد اللاعبين الأساسيين الذي ظلت الجزائر تراهن على قفشاته و سلوكه المزاجي لتطبيق سياسة القطيع على العديد من الدول الافريقية و تسخيرها كسلاح لمحاربة مصالح الرباط و في طليعتها قضية الوحدة الترابية للمملكة