شهدت الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال العديد من المفاجئات، كان أولها دخول مبارك ونجليه قفص الإتهام وانتظارهم لأكثر من 20 دقيقة حتى دخلت هيئة المحكمة لتبدأ الجلسة، وهو ما تكرر عقب رفع الجلسة للمداولة وتم إيداعهم القفص لانتظار حضور هيئة المحكمة. ومن بين أبرز تلك المفاجآت ظهور الرئيس السابق مبارك مرتديا بدلة رياضية ذات اللون الأزرق، وهو ما يخالف قواعد السجون في مصر، والتي تحتم عليه ارتداء بدلة بيضاء، نظرا لكونه محبوسا احتياطيا على ذمة قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، وأيضا انصراف فريد الديب محامي مبارك ونجليه من القاعة عقب قرار رفع الجلسة للمداولة، ولم ينتظر حتى عودتها مرة أخرى واستكمال الجلسة.. كما شهدت قاعة الجلسة حضور شخصيات بارزة كان من بينهم المحامي الكبير سامح عاشور والقاضي الكبير المستشار محمود الخضيري والمحامين مختار نوح ومنتصر الزيات وممدوح إسماعيل، وعبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان المسلمين، وأعضاء مجلس الشعب السابق محمد العمدة وسعد عبود. ووقعت مشادات واشتباكات داخل قاعة المحاكمة بين المدعين بالحق المدني وبعضهم بسبب اختلافهما على من سيلقي كلمة البداية في المحاكمة، وأيضا مشاداتهم مع بعض المتطوعين للدفاع عن مبارك حول المقاعد ورغبة المدعين بعدم جلوس محامي مبارك بجوارهم، ووصفهم بأنهم خونة، كما أن محامية من بين المتطوعين واجهت الصحفيين الأجانب بالسب ووصفتهم بأنهم "خونة".. وكان من بين أبرز الكواليس التي شهدتها الجلسة أن المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة رفع الجلسة للمداولة لأكثر من ساعة ونصف الساعة، وهو ما لم يحدث من قبل، كما أن قرارات المحكمة أفرح جميع الحضور من المحامين والمدعين بالحق المدني .. وشهدت القاعة عقب إصدار هيئة المحكمة قراراتها خروج أهالي الشهيد "مصطفى محمد مرسي" والذي توفي يوم 28 يناير "جمعة الغضب" أمام قسم المرج، ووقف والده أعلى المقاعد المخصصة للجماهير والإعلاميين داخل القاعة، وأشار إلى مبارك داخل القفص وقال له: "حسبي الله ونعم الوكيل، منك لله، إعدام أنت وأولادك إن شاء الله"، وهو ما دفع علاء وجمال بالتلويح له بيدهما قائلين له "اسكت". فيما تظاهر في وقت متأخر من مساء الإثنين، المئات، بميدان التحرير، للتنديد بوقف بث وقائع محاكمة حسني مبارك ونجليه. ووصف المتظاهرون الذين قارب عددهم ال 300 فرد محاكمة مبارك بالتمثيلية، وطالبوا بمحاكمة جادة وفاعلة، وأن يعاد بث وقائع الجلسات على الهواء. فيما كثفت قوات الأمن المركزي تواجدها بالميدان، وخاصة حول ''صينية التحرير''، ولم تنشب أية مناوشات بين أفراد الأمن والمتظاهرين. وفي نفس السياق قال المحامي ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة، إن قرار البث المباشر للجلسات كان قرارا فيه "غلو" شديد وكان من الأفضل أن يتم تصوير المحاكمات وإعادة عرضها، مضيفا أن المحامين أثناء البث المباشر قد يستخدمون عبارات لصالح المتهمين أو المجني عليهم يساء فهمها من قبل العامة الأمر قد يؤدي إلى خطورة تهدد حياة المحامين. وأكد أن الأمر الثالث والأهم في إلغاء البث المباشر للجلسات هو الحالة التمثيلية للمدعين بالحق المدني والتي أدت إلى تدافع المحامين للظهور أما الكاميرات والتقدم بطلبات ليس لها علاقة بالقضية أو القانون أو المنطق والعقل بل كل همهم هو الرغبة الجامحة في الظهور أمام الفضائيات. وتوقع أمين أن قرار وقف البث سوف يقلل عدد الحضور بالنسبة للمحامين، كما سيعطي فرصة أكثر لمحامين المهتمين والذين قرؤوا ملفات القضية جيدا أن يسيروا في إجراءات القضية بهدوء حتى يتمكنوا من إنفاذ العدالة المرتقبة. وقال إن فرصة التأجيل للخامس من سبتمبر فرصة لإعادة ترتيب أوراق جبهة الدفاع عن الشهداء والمصابين والانتهاء من التنسيق الكامل مع كافة المحامين من أعضاء الجبهة. من جانبه وصف المحامي والناشط الحقوقي جمال عيد قرار وقف بث المحاكمات بأنه قرار صائب 100% وذلك لأنه لا يجوز قانونا أن يسمع الشهود بعضهم البعض، مؤكدا إلى أن قرار وقف البث يصب في مصلحة سير العدالة وإجراءات القضية ومصلحة شهداء الثورة وضحاياها وبالتالي فإن عدم البث هو القرار الصحيح. وقال إن عدم بث المحاكمات سيوقف حلقات "الشو" التي كان يقدمها العديد من المحامين في كل جلسة، مضيفا أن المستشار رئيس المحكمة قد صحح الخطأ الذي تسبب فيه آخرون عندما قاموا بفصل القضيتين عن بعضهما البعض.
