سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
محمد اليازغي الكاتب الأول السابق للإتحاد الإشتراكي: كان هناك اتفاق سري بين الاتحاد الاشتراكي والاستقلال طالبنا بعقد دورة استثنائية للبرلمان عندما استقبلنا الملك سنة 1992
في ظل حصولكم خلال الانتخابات التشريعية سنة1963 كأحزاب وطنية على نفس المقاعد مع جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية كيف تم تشكيل الحكومة؟ كان هناك ستة نواب مستقلين وكانت خطة احمد رضا اكديرة أن يتم الإتيان بهم إلى حزبه للحصول على أغلبية ولو أنها محدودة،لكنه فشل في تشكيل أغلبية وكان حضور الاتحاد والاستقلال متميزا وتجلى ذلك من خلال محطات مهمة أبرزها تقديم ملتمس الرقابة. بعد أحداث مارس 1965 فتح الملك حوارا مع الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في شخص المرحومين المهدي بنبركة بالخارج و عبد الرحيم بوعبيد بالداخل. مع عدم وجودهما في المكان نفسه هل كانت للزعيمين نفس وجهة النظر حول المرحلة وكيفية بناء الدولة؟ بالطبع، لم يكن لهما نفس الرأي :فالمهدي بنبركة كان يرى بضرورة تشكيل حكومة جديدة بصيغة توافقية كما كان الأمر غداة الاستقلال و كما حدث مع حكومة عبد الله إبراهيم .أما عبد الرحيم بوعبيد والإخوان بالداخل كان لهم رأي آخر،إذ كانوا يرون أن الظروف غير مواتية لمشاركة الاتحاد الوطني في حكومة كيفما كان نوعها.لذلك سيتخذ الحسن الثاني قرارا بحل مجلس النواب سنة 1965 وإعلان حالة الاستثناء،وكان في حقيقة الأمر بهذا الإجراء يهيئ لتعيين حكومة تنظم وتشرف على انتخابات جديدة،لكن اختطاف المهدي بنبركة في اكتوبر1969 جعل العملية تتأخر إلى ما بعد. سنة 91 قدم قائدا الحزبين بوستة وبوعبيد مذكرة الإصلاحات الدستورية للملك، كيف كان ذلك الحدث؟ وما هي بعض مضامين المذكرة؟ تلزم الإشارة إلى أن مرحلة 91 مرحلة أساسية ومفصلية، وهي التي فتحت الآفاق للحوار الجدي من اجل التناوب،فهناك أولا اتفاق سري بين الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال في حياة السي بوعبيد، لا يتعدى صفحة واحدة، مضمونها إما أن نشارك جميعا في الحكومة أو نكون جميعا في المعارضة،وبعده صيغت مذكرة المطالبة بالإصلاحات الدستورية وخلق أجواء في البلاد تعيد الثقة. أما مضمون المذكرة فتضمن عنصرين اثنين من الاقتراحات الخاصة بالإصلاحات: أولها ، تغيير الدستور في اتجاه يضمن ترسيخ سلطة المؤسسات وتعزيز دولة الحق والقانون، مع اقتراح جملة من التغييرات المطلوبة في هذا الباب كتلك المتعلقة بمجلس النواب سواء في ميدان المراقبة أو ضمان حقوق الأقلية البرلمانية أو في ميدان التشريع،والتغييرات التي يجب أن تمس الحكومة ومهامها، والمؤسسة الدستورية، وحماية حقوق الإنسان، وحالة الاستثناء. وشمل الباب الثاني التهيؤ لإجراء انتخابات سليمة عن طريق استتاب مناخ سياسي عام يعيد الثقة إلى النفوس ويدعم التوجه الديمقراطي، ثم إحاطة الانتخابات العامة الجماعية والمهنية والتشريعية بالضمانات الضرورية الكفيلة بجعل المؤسسات التمثيلية تنبثق عن انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة المواطنين. المذكرة كانت جد متقدمة مقارنة مع ما جاء بعدها كيف تفسرون ذلك؟ نعم هذا صحيح ،لأنها جاءت في فترة دقيقة جدا،ولو تمت الاستجابة لبعض ما حملته لفتحت أفاق جديدة ومغايرة في تاريخ المغرب،ولا ننسى أن هذه المذكرة هي التي مهدت لتأسيس الكتلة، غير انه وللأسف جل ما طالبنا به لم تتم الاستجابة إليه،وعلى ذلك تأسس موقفنا بخصوص الاستفتاء حول دستور1992. خلال هذا الاستفتاء لم تقاطعوا ولم تصوتوا ب»لا» كان الموقف هو عدم المشاركة،ما المغزى من هكذا موقف؟ منذ استفتاء 70 و72 كنا رفقة حزب الاستقلال لا نقاطع، وفي المقابل لا نشارك. في مرحلة ما كنا دعونا للتصويت ب»لا» لأنه خلال سنة 1972 حصل شيء غريب: فقد شكل الملك لجينة لتحرير واقتراح التعديلات الدستورية،هذه اللجينة شارك فيها كل من علال الفاسي وعبد الرحيم بوعبيد إلى جانب احمد عصمان وإدريس السلاوي و اقترحت هذه اللجنة الكثير من النقط التي أدمجت في مشروع دستور 72، لكن الملك الحسن الثاني فاجأ الجميع إذ أعلن عن الاستفتاء قبل أن تنهي اللجنة عملها ،لذلك فرغم مشاركة علال الفاسي وعبد الرحيم بوعبيد في اللجنة فإننا لم ندع للتصويت بنعم على هذا الدستور. قبل تقديم الحسن الثاني لعروض التناوب بشهور استقبلكم في 22اكتوبر1992 حول ماذا كان هذا اللقاء.خصوصا قد تم الحديث بعده عن التناوب؟ استقبلنا الملك خلال التاريخ الذي ذكرتم لأننا كنا قد طالبنا بدورة استثنائية للبرلمان كي لا تمرر القوانين الانتخابية التي كانت تعد، وكي يتم ذلك بمشاركة المعارضة أيضا،وقد دعم فعلا طلبنا حول انعقاد الدورة الاستثنائية. بعد هذا اللقاء ستبدأ المشاورات من اجل مشاركتكم في الحكومة وتعددت العروض ما الاقتراحات التي قدمت لكم أول الأمر؟ اقتراح المرحلة الأولى كان هو مشاركة الكتلة في الحكومة بحجم معين من الوزراء على أساس ألا يكون الوزير الأول من الكتلة، و كان النقاش قويا مع الملك وكانت إجابتنا واحدة بحيث لا يمكن للكتلة المشاركة في أي حكومة إلا إذا كان الوزير الأول من احد أحزابها.