الصيادون الإسبان يضغطون بهدف التوقيع على اتفاقية جديدة طويلة الأمد مع المغرب

بعد تمديد اتفاقية الصيد لمدة سنة..

ابتهج ممثلو قطاع الصيد البحري الإسبان، وبصفة خاصة ممثلو القطاع، بموانىء منطقة الأندلس، بموافقة المغرب، على تمديد اتفاقية الصيد البحري المنتهية مدتها بتاريخ 27 فبراير من السنة الجارية، لسنة كاملة تبتدىء بتاريخ 28 فبراير 2011، إلى غاية 27 فبراير 2012.. موافقة المغرب على هذا التمديد، فتح شهية قطاع الصيد الإسباني للعودة ثانية للمصايد المغربية، وهو ما دفع لوبياته في الأندلس وغاليسيا، للضغط على الحكومة الإسبانية، ومن خلالها دول الاتحاد الأوروبي، للشروع حالاً، في التحضير، لعقد اتفاقية جديدة للصيد البحري طويلة الأمد، تكون أكثر استجابة، لرغبات ومطالب الصيادين الإسبان، ومنها بصفة أساسية، فتح مصايد أخرى في منطقة العرائش / مولاي بوسلهام / القنيطرة، والسماح لمراكب صيد سمك السطح (سَرْدينيي)، وهي في مجملها من ميناء (برباطي)، والمتخصصة في صيد سمك (الشطون / الأنشوا)، باستعمال الأضواء الكاشفة (لاَيْزيرْ) المحظورة دولياً. والترخيص لمراكب الصيد بالجر (شالوتْيي)، وهي المراكب التي تم منعها أخيراً في جل المصايد الإسبانية، والسماح لمراكب الصيد بالخيط (بلانْكريّي)، بالصيد السطحي، وهو الأخطر على الأحياء البحرية المحمية دولياً، كالسلاحف...
وفي محاولة للتأثير داخل المغرب، تحاول إحدى الجمعيات (الوهمية!)، المشكلة من لوبي للصيد البحري بالأندلس، وأشخاص لهم مصالح ذاتية في اسبانيا، ويترددون باستمرار بين المغرب واسبانيا، فرض (وجودها!) داخل الدواليب الرسمية المغربية، بدعوى (خدمة!) المصالح المشتركة بين الشعبين المغربي والاسباني، وهو ما يتطلب الحذر الشديد من هذه النماذج التي لايتجاوز عددها، أصابع اليد الواحدة.!.