توصل أرباب مدارس تعليم السياقة عبر الهيئات الممثلة لهم بمشروع دفتر تحملات خاص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة. وينص المشروع الجديد في بدايته أن مدونة السير نصت على مقتضيات انتقالية تهم مهنيي القطاع الذين يزاولون نشاطهم قبل فاتح أكتوبر 2010، تاريخ إعمال مقتضيات مدونة السير - بما في ذلك منح أجل سنتين للتقيد بأحكام القانون الجديد وتسوية وضعية المدربين غير المتوفرين على شهادة الكفاءة المهنية وإلزامية خضوع مدربي تعليم السياقة لتكوين مستمر. ومن ضمن مستجدات مشروع دفتر التحملات شروط متعلقة بالمحل المخصص للمؤسسة والذي يجب أن يتكون من قاعة أو قاعات مخصصة للتكوين النظري ومكتب مدير المؤسسة ومحل مخصص للأرشيف وفضاء مخصص للاستقبال والانتظار ومرافق صحية، ويجب على المؤسسات الاكتتاب في تأمين يغطي الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها العاملون والمرشحون داخل المؤسسة. وبالنسبة لشروط القاعة المخصصة للتكوين النظري فهي كالتالي: 20 مترا مربعا كمساحة دنيا وعرض لا يقل عن 3 أمتار ونصف، وحصر عدد المرشحين في الحصة بين 10 و15 شخصا والتوفر على أسوار مثبتة أو متحركة لعزل الصوت. أما المكتب المخصص للمدير فمساحته محددة في 6 أمتار مربعة والمحل المخصص للأرشيف في 5 أمتار مربعة، ويشترط المشروع وضع لوحة للإعلان تتضمن بصفة دائمة نموذج عقد التكوين ورخصة فتح واستغلال المؤسسة وتعرفة الخدمات ومواعيد الاختبارات النظرية والتطبيقية ونسخة من بيان نسب النجاح بالمؤسسة. وحددت مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية الأهداف من هذه الشروط توفير مجال سليم ولائق لتكوين المرشحين وتوفير فضاء بيداغوجي وتجنب التأثيرات الخارجية وتكريس الشفافية والمهنية من خلال كشف شروط التسجيل وجودة الخدمات. ويضع المشروع شروطا كذلك بالنسبة لمركبة تلقين السياقة حيث يجب أن يكون السن الأدنى للاستعمال لأول مرة سنتين بالنسبة للدراجات والسيارات وخمس سنوات للأصناف الثقيلة. أما السن الأقصى فهو لسحب المركبة من تعليم السياقة 8 سنوات بالنسبة للأصناف الخفيفة و15 سنة بالنسبة للأصناف الثقيلة، وهذا بهدف تجديد حظيرة العربات المستعملة لتعليم السياقة وتمكين المتدربين من التأقلم مع أجهزة السلامة عبر استعمال عربات مجهزة (جهاز قياس السرعة، وجهاز تحديد السرعة بالنسبة لعربات الوزن الثقيل، وحزام السلامة التطبيقي عبر تحسين ظروف التلقين وتأهيل وسائل التلقين المستعملة من طرف المؤسسات، وبخصوص اقتناء المركبات حدد المشروع ذلك عن طريق الملكية المباشرة في اسم صاحب الرخصة أو عن طريق الكراء لمدة لا تقل عن 6 أشهر من وكالة مرخص لها لكراء هذا النوع من السيارات. وفيما يتعلق بوسائل وكيفيات استغلال المؤسسة يشترط المشروع جهازا للعرض أو شاشة مع قارئ رقمي، والربط بالأنترنيت ونظام معلوماتي لاختزال المعلومات الخاصة بملفات المرشحين ونموذج لمحرك مركبة، وموافاة الإدارة بتقرير سنوي حول نشاط المؤسسة وإرجاء التكوين التطبيقي إلى حين نجاح المرشح في الاختبار النظري واحترام ساعات التكوين بشقيه والمحددة في 20 ساعة للنظري و20 ساعة للتطبيقي بالنسبة لأصناف الوزن الخفيف و30 ساعة للتطبيقي بالنسبة لأصناف الوزن الثقيل وحصر مدة الحصة الواحدة للتكوين النظري بين 30 و60 دقيقة والتكوين التطبيقي في 45 دقيقة لكل مرشح، وتقديم المرشحين لاجتياز الاختبار النظري في أجل لا يقل عن 20 يوما من تاريخ تسجيلهم بمركز تسجيل السيارات، واجتياز الامتحان التطبيقي بعد أجل لا يقل عن 30 يوما ابتداء من تاريخ النجاح في الاختبار النظري. ويضم المشروع مقتضيات أخرى نذكر منها على الخصوص حذف المقود الثاني من العربة التي تستعمل في الاختبار وإجبارية تخصيص جزء من الاختبار في مجال السير العادي وإدخال نظام تحديد الموقع GPS والمراقبة بالفيديو في العربات المستعملة لامتحان رخصة السياقة، وينتظر أن يشرع في تنفيذ هذه المقتضيات انطلاقا من أكتوبر 2012. ويبقى السؤال المطروح كم ستكلف هذه الشروط أرباب مدارس تعليم السياقة، وما هو المبلغ الذي سيؤديه المرشح لنيل رخصة السياقة؟