48 ملاحظ من المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم يسجلوا أي خرق في الاستفتاء

قال بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الانسان إن الاستفتاء على الدستور الجديد مر بدون تسجيل أي خروقات أو شوائب تذكر.
وجاء في بلاغ للمجلس، صدر أخيرا، أنه و في إطار ممارسة اختصاصاته والمهام الموكولة إليه، قام بملاحظة الاقتراع المرتبط بالاستفتاء حول الدستور، بمدن الدارالبيضاء والرباط والعيون وأكادير وآسفي والداخلة وطنجة وبوجدور وبوعرفة والسمارة، بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، وتبين له، "أوليا و على العموم، أثناء ملاحظة سير عمليات التصويت في المكاتب المنتقاة في عينة الملاحظة" ، عدم وجود أي خروقات أو شوائب تذكر.
وأضاف البيان أن المجلس سيصدر تقرير مفصل و نهائي حول الاستفتاء الدستوري ليوم الفاتح من يوليوز 2011، وسيرفق باقتراحات و توصيات بشأن الإصلاحات الضرورية إدخالها على المنظومة القانونية للعمليات الانتخابية.
ويذكر أن عدد الملاحظين التابعين للمجلس الوطني لحقوق الانسان، بلغ 48 ملاحظاً، وقام المجلس بتنسيق عملية الملاحظة لمراقبين من المجتمع المدني بلغ عددهم 184 مراقب، توزعوا على 36 عمالة و إقليم، في قرابة 500 مكتب تصويت.