أتحفنا السيد صلاح الدين مزوار بالحديث في القناة الثانية ليلة أول أمس السبت، وكدت شخصيا لا أميز بين مضمون خطاب وزير المالية ورئيس حزب السيد أحمد عصمان وبين مضمون خطاب السيد عبد الله الحريف رئيس حزب النهج الديمقراطي، فالرجل تحدث عن غياب الجرأة في قول لا حينما يتطلب الأمر ذلك، ويقصد طبعا مسار الحوار الاجتماعي حينما عارض هو بصفته وزير المالية أن يثمر هذا الحوار أية نتيجة بما يعني عدم دعم القدرة الشرائية للفئات المعوزة. كما تحدث رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عن انعدام الحكامة. إذن، نعتذر للسيد صلاح الدين مزوار حينما نعرض له بعض الأجوبة. إذ أن الغياب الحقيقي للحكامة، وعدم القدرة على قول لا توجد في وزارة المالية نفسها التي يرأسها صلاح الدين مزوار نفسه، فلما لم يبادر مزوار إلى قول لا إلى استفادة كبار المسؤولين بوزارة المالية من التعويضات الجزافية الخيالية التي تصل في بعض الحالات إلى مائتي مليون سنتيم سنويا، وهي تعويضات تصرف بأمر مزوار نفسه الذي ينتقد غياب الحكامة، ولماذا حصر هذه الاستفادة الكبيرة في لائحة معينة من المسؤولين، هل هم أبناء أقل أو أكثر من تسعة أشهر؟! هل الحكامة الجيدة يا سيد مزوار هي تفويت أملاك عمومية كبيرة وضعت تحت تصرف الوزارة التي تشرف عليها بأثمان رمزية؟ هل الحكامة الجيدة أن يقع ما يقع من ممارسات خطيرة بوزارة المالية والتي كانت ولاتزال موضع سخط نقابي كبير؟. أما دعم الطبقة الشغيلة الذي عارضته بصفتك وزيرا للمالية فإنه يندرج في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية وتنفيذ البرنامج الحكومي الذي على أساسه نلت أنت كوزير في الحكومة ثقة البرلمان. فكفى من الانتهازية التافهة، التي تدفع بعض العقول البسيطة إلى الركوب على الشعارات في محاولة لاستمالة عواطف الناخبين.