أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شكيب بنموسى أن هذه المؤسسة استكملت هياكلها واعتمدت نظامها الداخلي ابتداء من يوم فاتح يوليو 2011، وأوضح شكيب بنموسى في لقاء صحفي عقده يوم الاثنين 13 يونيو الجاري بالرباط أن المجلس شرع بمبادرة منه في تنظيم جلسات الانصات مع الفعاليات الوطنية، في إطار مجموعتي عمل تهم «تشغيل الشباب» و «الميثاق الجماعي» قبل استكمال الهياكل والمصادقة على النظام الداخلي، حيث تم احداث اللجن الدائمة وتم انتخاب رؤسائها ومقرريها، مبرزا أن هذه العملية تمت في أجواء إيجابية وفي إطار من التوافق. وأوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن المجلس الدستوري أبدى ملاحظاته بخصوص 5 مواد من أصل 81 مادة يتكون منها النظام الداخلي للمجلس، وتم تعميق النظر في مضمون المواد الخمسة المذكورة، وصادقت الجمعية العامة للمجلس في اجتماع لها يوم 26 ماي على التعديلات المعتمدة وتم إرسالها الى المجلس الدستوري الذي أعطى موقفه النهائي يوم فاتح يونيو الجاري. وذكر شكيب بنموسى أن العمل مازال مستمرا بالنسبة لمجموعتي العمل «تشغيل الشباب» و «الميثاق الاجتماعي» حيث يتم إعداد تقرير أولي بخصوصهما يتوقع أن يتم عرضه على الجمعية العامة للمجلس خلال اجتماع 21 يونيو المقبل، على أساس تقديم التقرير النهائي خلال فصل الخريف للسنة الجارية. وتتوزع اللجن الدائمة على ست لجن تهم الأولى القضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية، وتختص بالسياسات الاقتصادية والمالية وقضايا النمو والتنافسية ومناخ الأعمال والمشاريع الاستراتيجية والسوق الداخلية وحماية المستهلك والعلاقات الاقتصادية الدولية للمغرب، ويرأس هذه اللجنة أحمد رحو في حين يمثل محمد مستغفر مقررا لها. وتهم اللجنة الثانية قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية، وتختص بسياسات إنعاش التشغيل وظروف العمل والعلاقات المهنية والتكوين المستمر والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار ملاءمتها مع السياسات المتعلقة بالقطاعات الانتاجية، ويرأس هذه اللجنة محمد تيتنا العلوي في حين يشغل منصف الكتاني مقررا لها. وتهتم اللجنة الثالثة بالقضايا الاجتماعية والتضامن، وتختص بقضايا النوع الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وقضايا الصحة والحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر والتهميش والتربية الأساسية وسياسة توزيع الدخل والتضامن والاقتصاد الاجتماعي وتيسير التشاور والتعاون بين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين. وترأس هذه اللجنة زهرة الزاوي في حين يشغل عبد المقصود راشدي مقررا لها. أما اللجنة الرابعة فتهتم بقضايا البيئة والتنمية الجهوية وتختص بقضايا حماية البيئة والتنوع البيولوجي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الجهوية والتنمة القروية، وشبكة البنيات التحتية والسياسة الطاقية وتحسين ظروف عيش السكان، ويرأس هذه اللجنة محمد بوجيدة، ويشغل عبد الرحيم كسيري مقررا لها. وتهتم اللجنة الخامسة بالقضايا الثقافية والتكنولوجيا الحديثة وتختص بالسياسة الثقافية ومجتمع الإعلام وتطوير التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال والرهانات المرتبطة بها، ويرأسها أحمد عيادي ويمثل عبد العزيز إيوي مقررا لها. وتهتم اللجنة السادسة بتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية، وتتبع السياسات في هذه المجالات وتوفير المعطيات والبيانات المتعلقة بميادين اختصاص المجلس، ويرأس هذه اللجنة محمد تامر، ويشتغل عبد الصمد مريمي مقررا لها.
