أعلن شكيب بنموسى، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عن جاهزية المجلس لاستقبال طلبات المشورة، في مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي ترفع له من طرف الحكومة أو البرلمان، كما هو منصوص عليه في نظامه التأسيسي. شكيب بنموسى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقال بنموسى في ندوة صحفية، أمس الاثنين، بالرباط، قدم فيها حصيلة عمل 100 يوم بعد تشكيل المجلس، إن المجلس استكمل كل هياكله المنصوص عليها في القانون، وأنه جاهز لتقديم المشورة في كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا حصيلة المائة يوم " إيجابية جدا"، وجرى الاشتغال فيها على ثلاثة مستويات، تمثلت في الاهتمام باستكمال وضع النصوص القانونية المنظمة لعمل المجلس، وانطلاق مجموعات العمل، التي شكلها المجلس لمعالجة قضايا ذات أولوية وطنية، مثل تشغيل الشباب العاطل، وصياغة ميثاق اجتماعي. وأشار إلى أن المجلس اهتم بالانفتاح على محيطه الدولي، عبر إقامة علاقات مع مجالس اجتماعية واقتصادية مشابهة، مبرزا أن الانطلاقة الحقيقية لعمل المجلس "تتحقق الآن، بعد المصادقة على النظام الداخلي وتشكيل الهياكل". وقدم بنموسى أعضاء مكتب المجلس، الذي يتكون من 5 أعضاء، يمثلون الفئات التي يتشكل منها المجلس، بممثل واحد عن كل فئة، انتخبوا من قبل الجمعية العامة وفق ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي، إضافة إلى رؤساء اللجان الدائمة المحدثة بالمجلس، مع الحرص على تمثيلية النساء فيه. وكانت حكيمة حيميش انتخبت ممثلة عن الخبراء، وعلال بالعربي، ممثلا عن النقابات، وعبد الإله حفضي، ممثلا عن الهيئات والجمعيات المهنية، وعبد المولى عبد المومني، ممثلا عن الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، وخالد الشدادي، ممثلا عن الشخصيات المعينة بالصفة، بالإضافة إلى أحمد رحو، رئيس لجنة القضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية، ومحمد تيتنا العلوي، رئيس لجنة قضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية، وزهرة الزاوي، رئيسة لجنة القضايا الاجتماعية والتضامن، ومحمد بوجيدة، رئيس لجنة قضايا البيئة والتنمية المستدامة، وأحمد عبادي، رئيس لجنة القضايا الثقافية والتكنولوجيات الحديثة، ومحمد تامر، رئيس لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية. وأبرز بنموسى أن تشكيلة أعضاء مكتب المجلس راعت تمثيلية كل جهات المملكة، وأن الانتخابات مرت في جو توافقي بين مكوناته، مؤكدا أن المجلس "مجال للنقاش الحر والجاد بين كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ويمثل قوة اقتراحية، ستساهم في بلورة العديد من السياسات، من خلال إنجاز الدراسات والتحاليل، التي ستطلب منه، سواء من طرف الجهاز التنفيذي أو التشريعي". يشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي مهمته الإدلاء برأيه الاستشاري في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين، وتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، والجهوية، والدولية، وتقديم اقتراحات في مختلف الميادين المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتنمية المستدامة، وتيسير وتدعيم التشاور والتعاون والحوار بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي، وإعداد دراسات وأبحاث استشرافية وتوقعية، في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته.
