تراجعت أرقام جودة مياه الشواطئ المغربية خلال هذا الموسم 2011/2010 مقارنة مع موسم السنة الماضية، حيث بلغت نسبة الموافقة لمعايير الجودة 94.5% أي بنسبة 325 محطة مقابل 96.7% المسجلة خلال السنة الماضية، بينما 5.55% أي بنسبة (19 محطة) من المحطات صنفت غير صالحة للاستحمام، تأتي هذه الأرقام ضمن الندوة الصحفية التي نظمت أمس بالرباط لتقديم التقرير التحليلي لمراقبة جودة مياه الشواطئ موسم 2011/2010 الذي يتم إعداده في إطار البرنامج الوطني لمراقبة مياه الاستحمام بشواطئ المملكة المغربية المنجز بشراكة بين وزارة التجهيز والنقل وكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، وذلك طبقا للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة وتوصيات منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة (PNNE) (OMS). وبخصوص هذا التراجع قالت السيدة نجلاء ديوري مديرة الموانئ والملك العمومي المائي أن هذه المحطات تخضع لتأثير كثافة مرتفعة للمصطافين، وغياب التجهيزات الصحية وتدفق المياه العادمة وكذا حمولات الوديان التي عرفهما المغرب خلال هذه السنة، الأمر الذي أثر على جودة المياه داخل بعض المحطات ببعض الشواطئ. وأشارت إلى أن البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه الاستحمام هم هذا الموسم 141 شاطئا، 39 على الواجهة المتوسطية و102 على الواجهة الأطلسية، مع زيارة هذه السنة (12 شاطئا) ليكون 353 محطة و3927 عينة مرة واحدة. مشيرة إلى أن الموافقة لمعايير الاستحمام، لا تعني بالضرورة شاطئا كاملا ولكن التصنيف يهم محطة بعينها بمعنى أن شاطئا واحدا، قد يضم محطة صالحة مياهها للاستحمام ومحطة أخرى غير صالحة. ومن بين الشواطئ التي تم بها تحديد محطات غير صالحة للاستحمام هناك ولاية تطوان والرباط سلا وطنجة أصيلا وإقليم الصخيرات تمارة وولاية الدارالبيضاء الكبرى وسيدي إفني ضمن عمالة تزنيت. وبخصوص جودة رمال الشواطئ قالت السيدة ديوري هناك عشرة شواطئ خضعت لتحليل المواد الكيميائية، الفطرية والطبوغرافية في إطار موسم 2010 2011 مع 20 محطة لأخذ العينات. وأكد السيد مهدي شلبي مدير الرصد والوقاية من المخاطر لكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة خلا هذه الندوة الصحفية. أن هذا التقرير هو ثمرة الشراكة القائمة منذ سنة 2002 بين كتابة الدول المكلفة بالماء والبيئة ووزارة التجهيز والنقل والتي تهدف الى تكثيف الجهود لتغطية مجموع الساحل المغربي على امتداد الواجهتين الأطلسية والمتوسطية من خلال مراقبة بيئة دائمة في إطار البرنامج السنوي لمراقبة جودة مياه الشواطئ المغربية، مبرزا أن هذه المعاينة المستمرة تندرج في إطار عمل مشترك مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي ترأسها الأميرة للاحسناء والمتعلق ببرنامج «شواطئ نظيفة» وبرنامج «العلم الأزرق). وعن المصادر المسببة في تدهور جودة المياه أكد السيد مهدي شلبي أن مياه الصرف الصحي تبقى أحد أهم هذه المصادر الملوثة، مضيفا أنه منذ الشروع في تنفيذ البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة مياه الصرف الصحي سنة 2005 وذلك بغلاف مالي قدر ب 50 مليار درهم وبتعاون بين كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة ووزارة الداخلية، شهدت حالة التطهير في الوسط الحضري تحسنا ملحوظا حيث أن معدل معالجة مياه الصرف الصحي بلغ 21% مقابل 8% سنة 2005 ، وقد تسنى هذا من خلال الرفع من عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي لتصل إلى 49 محطة مقابل 21 سنة 2005، كما أن 33 محطة أخرى هي في طور الإنجاز وحوالي 80 محطة مبرمجة في أفق 2012. إضافة إلى مشاريع تدخل ضمن البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمماثلة لها والذي تقدر تكلفته ب 40 مليار درهم والذي مكن يقول السيد مدير الرصد والوقاية من المخاطر بكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة من إنجاز عدد من المطارح المراقبة وأخرى قيد الانشاء مع برمجة 40 مطرحا مراقبا للفترة مابين 2012 و 2015 . يشار الى أن هذه الندوة الصحفية تدخل ضمن مخطط البرنامج الوطني لمراقبة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية والذي دأب سنويا على تقديم نتائج هذه المراقبة في شكل تقرير يقدم بداية كل موسم اصطياف، ويعد وسيلة لإخبار المواطن والمنعشين السياحيين بالحالة البيئية للشواطئ المملكة
