تحل اليوم الذكرى الثالثة لأحداث 7 يونيو المؤلمة، والمعروفة بالمنطقة، بأحداث السبت الأسود، و تأتي ذكرى هذه السنة في ظل حراك سياسي و اجتماعي خاص تعرفه بلادنا والمنطقة العربية بصفة عامة. لقد كان أبناء مدينة سيدي إفني سباقين إلى التعبير بشكل حضاري جدا و سلمي عن مطالبهم الاجتماعية و التنموية عبر احتجاجات ووقفات وأساليب عبرت عن نضج كبير و عن إحساس بالمسؤولية و ضرورة وضع حد للتهميش و الإقصاء الذي تعاني منه المنطقة ، و اقتنع الجميع ساكنة و فعاليات مدنية و سياسية و نقابية انه آن الأوان لاستفادة المنطقة من نصيبها من التنمية و لم يكن من حل سوى اللجوء إلى الاحتجاجات و الوقفات بعد تهاون المنتخبين و ممثلي السكان و بعد عدم التجاوب مع المطالب المشروعة و المعقولة و التي رفعت منذ 2005 . إن ما وقع يوم السبت 07 يونيو 2008 بسيدي إفني من مواجهة بين ساكنة المدينة والقوات الأمنية ،كان بالإمكان تفاديه لو حصلت المدينة والمنطقة على نصيبها من الاهتمام والعناية ، واليوم وحزب الاستقلال يدبر الشأن العام الوطني و إيمانا منه بضرورة استفادة وتنمية المناطق المهمشة و المقصية دون امتياز و انسجاما مع برنامجه و مع أفكاره و توجهاته قدم مجموعة من المشاريع التنموية والبرامج التأهيلية للمدينة و الإقليم الفتي بميزانيات مهمة شملت مجموعة من القطاعات ، ولكن بحكم كثرة الحاجيات وضخامة الخصاص تبقى هذه البرامج مجرد نقطة في بحر و تبقى بدون تأثير كبيررغم أن التغيير واضح للعيان والتنمية بارزة في عهد الحكومة الحالية ، وسيسجل لحزب الاستقلال بمداد الفخر انه خلال توليه لتسيير الحكومة حصلت المدينة و المنطقة على اكبر وأهم دعم في تاريخها كما انه في ظل الحكومة الحالية تحقق المطلب التاريخي لساكنة المنطقة في الحصول على إقليم تكون عاصمته مدينة سيدي إفني حاضرة قبائل ايت باعمران المجاهدة . إن الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي إفني يوم السبت 07 يونيو 2008 أكدت أن هناك مناطق كانت ضحية لسياسة حكومات سابقة تهتم بمناطق وتقصي وتهمش أخرى وتتعامل بمنطق المغرب النافع والمغرب غير النافع وكانت التنمية بالبلاد تسير بسرعات مختلفة من منطقة إلى أخرى واليوم حتى كل مناطق المغرب بنفس السرعة أصبح من اللازم ومن الضروري تمكين مدينة سيدي إفني ومنطقة ايت باعمران والإقليم الفتي بصفة عامة من حقه ومن نصيبه من الاهتمام لتحقيق التنمية المنشودة،ويجب التذكير بانه رغم مرور ثلاث سنوات على ما حدث فان الملف لم يعرف بعد نهايته ولم يغلق بعد. فعلى المستوى القضائي لا يزال العديد من أبناء المنطقة متابعين أمام العدالة ولم يتم لحد الآن إصدار الأحكام المستأنفة ابتدائيا وكل ما يحصل هو التأجيل المستمر والمتكرر للجلسات ، كما أن العديد من الموقوفين عن العمل لايزالون محرومين من أجرهم وانضافوا إلى العدد الكبير من العاطلين بالمدينة ، كما أن العديد من السكان الذين لم يكن لهم أي ذنب فقدوا العديد من أغراضهم و تم إتلاف العديد من تجهيزاتهم ولازالوا ينتظرون معرفة مصير شكاياتهم التي بقيت بدون جواب و بدون معرفة مآلها و مصيرها ، كما أن العديدين لا زالوا ينتظرون التفاتة أو تعويضا و لو رمزيا عما أصابهم و أن يتم جبر الضرر الذي تعرضوا له في اقرب فرصة. إن التنمية كحق أساسي للساكنة يفرض على الجميع ، مواطنين و منتخبين وسلطات تكثيف جميع الجهود و التنسيق و التعاون، ولا يمكن في أي حال من الأحوال الإنكار أن الحكومة الحالية مكنت المنطقة من ميزانيات و مشاريع مهمة ،ولا يمكن كذلك الإنكار أن السلطات الإقليمية تبذل مجهودا جبارا لتجاوز النقائص والحق أن إقليم سيدي إفني حظي بمسؤولين في مستوى تطلعات الساكنة لديهم رغبة و إرادة في الرقي بالمنطقة و مساعدتها لتدارك ما فاتها من فرص . لقد آن الأوان و أمام التحديات التي تعيشها بلادنا و مع هذا الحراك المهم الذي يعرفه الشارع المغربي والعربي، وفي انتظار الإصلاح السياسي الشامل و التعديل الدستوري ينتظر سكان سيدي إفني و هم يودعون السنة ، الثالثة على الأحداث المؤلمة التي عرفتها مدينتهم أن يشملهم التغيير وأن ينالوا ما يستحقون من الاهتمام و أن تتوفر لهم رعاية أكثر تعويضا على ما فا تهم من فرص ، ولا بد من التذكير أن أهم تحدي تواجهه المدينة واكبر مشكل تعاني منه المدينة و الإقليم هو مشكلة البطالة و كثرة العاطلين وقلة فرص التشغيل وأي حل لا يتضمن جوابا لهذه الإشكالية لن يكون له تأثير على الساكنة وهذايحتم على الجميع تكثيف الجهود لإيجاد حل ناجع و شامل لهذه المعضلة التي شكلت السبب الرئيسي لكل الحركات الاحتجاجية و الأمرلايتطلب إلا الإخلاص في العمل وتشجيع المستثمرين للاستثمار وخلق مشاريع بالمنطقة ، كما أن الدولة و الجماعات المحلية مطالبة بخلق مصالح خارجية لمختلف الإدارات و تمكين أبناء المنطقة من المناصب التي تحدث بها .
