قبل البدء: أطلق الرصاص على متظاهرين مسالمين من طرف سوريا وإسرائيل. هل تعلم واشنطن أنهما معا جديران بالإدانة. نشر مؤخرا تقرير يتضمن نتيجة استطلاع للرأي تم في خمس دول أوربية حول قضايا رئيسية تشغل بال الشعوب الأوربية في الوقت الحاضر، منها مسائل سياسية واجتماعية يفرزها الوضع المتأزم الراهن، ومدى قبول المواطنين في البلدان المعنية لفكرة التنقل الحر لليد العاملة عبر دول الاتحاد الأوربي بالنسبة للدول الأعضاء، وغير الأعضاء، وكذلك رأي المواطنين في مسائل اجتماعية مثل الزواج وأوضاع المرأة والمثليين، وتقليص الإنفاق العمومي. وشمل هذا الاستطلاع كلا من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبولونيا. وهي دول متنوعة في مشاربها وتجربتها التاريخية وحالتها الاقتصادية والاجتماعية. ومن بين كل المسائل التي تم التطرق إليها سألتقط فقط ما يتعلق برأي المواطنين في الدول الخمس بشأن الثقة في الطبقة السياسية. فعن سؤال حول الثقة في قدرة الحكومات على مواجهة تبعات المشاكل التي تواجهها تلك البلدان، كانت النتائج تبعث على القلق. فإن 6 % فقط من المستجوبين يعربون عن وجود ثقة بدرجة كبيرة. و14 % لهم شيء من الثقة في وجود قدرة لدى الحكومات القائمة على مواجهة الأوضاع. وأما وجود قليل من الثقة فهو شعور يخامر 46 %. بينما يشعر 32 % بأنه لا ثقة لهم في ذلك. أي أن المجموع هو 78%. ومعنى هذا أن أربعة أخماس المواطنين تقريبا في البلدان المشمولة بالدراسة ليست لهم ثقة في قدرة حكوماتهم على المواجهة. ويختلف الأمر قليلا من دولة إلى أخرى. ولا يعني هذا التشخيص أن تلك المعطيات تدل على انسداد الآفاق أمام تلك الشعوب، وأنه لا أمل البتة في مواجهة الأوضاع، وفي أن يتم ذلك بكيفية مرضية بطبيعة الحال، لأن هذا هو المطلوب. والصورة متقاربة أيضا فيما يتعلق بانعدام الثقة في الطبقة السياسية عموما. وهذا مع العلم بأن المعطيات المتعلقة بهذا الجانب تحكم على مجموع الفاعلين السياسيين وليس فقط على أولئك الذين يوجدون في الحكم. وهذا يدل على الضغط الكبير الذي يمارسه الرأي العام على الطبقة السياسية سواء تلك التي توجد في الحكم أو المعارضة، في دول ديموقراطية مثل المشار إليها. ذلك أن السياسي بعد أن يمر باختبار صناديق الاقتراع، يظل عرضة باستمرار لتلقي أحكام من لدن الرأي العام من خلال استطلاعات الرأي، وانتقادات وسائل الإعلام من مكتوبة وسمعية بصرية وإليكترونية. وما أكثر ما يحدث أن يفوز السياسي في الانتخابات ثم تنزل شعبيته في الاستطلاعات بعد شهور. ولا محيد عن الإنصات إلى تلك الاستبارات واستخراج العبر منها والانكباب على دراسة الوسائل القمينة باستعادة الثقة والطمأنينة. وهذا يمكن أن يحدث فقط في الدول التي تؤطرها حكومات منبثقة من صناديق الاقتراع ومعرضة للمساءلة. وهو ما يعرف بالديموقراطيا المتعارف عليها كونيا. 15 مايو 2011