أكد المشاركون في المؤتمر الخامس للأبحاث النسائية في إطار الفرنكوفونية المتعددة, الثلاثاء الاخير بالرباط, أن المغرب حقق تطورات «»مهمة»» من أجل ضمان حماية حقوق المرأة. وأشار المتدخلون, خلال افتتاح هذا المؤتمر حول موضوع «» النساء في مواجهة تحديات التعدد الثقافي»» الذي نظمته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال جامعة محمد الخامس-أكدال وجمعية النساء الإفريقيات للبحث والتنمية, إلى الأهمية التي توليها المملكة للمرأة ك «» محور أساسي في المجتمع «» من خلال الدستور الذي يضع النساء والرجال على قدم المساواة وبلورة مدونة الأسرة وقانون الجنسية. وفي كلمة ألقتها بالنيابة عنها السيد رشيدة الطاهري, ذكرت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي أن اليوم الوطني للمرأة المغربية «» يكرس إصرار المغرب على المضي نحو المساواة والإنصاف كقيم مهيكلة للقوانين الإنسانية الأساسية للمواطنين «». من جهتها, أبرزت المديرة الإقليمية لبرامج صندوق الأممالمتحدة الإنمائي للمرأة السيدة زينب التويمي بنجلون, أن الهيئة الأممية ستحدث «» مراكزا جهوية للتميز «» في مجال التكوين وتبادل التجارب على مستوى النوع. من جهته, عرف عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال السيد لحسن أولحاج الحركة النسوية باعتبارها ثقافة تواجه عدة عراقيل, معتبرا أن مستوى التنمية الاجتماعية والثقافية لبلد ما يقاس من خلال وضعية نسائه. وتطرقت رئيسة جمعية النساء الإفريقيات للبحث والتنمية السيدة مليكة بنراضي إلى أهمية الموضوع الذي تم اختياره والذي يطرح إشكالية العلاقات بين الحقوق الإنسانية واحترام الهوية الثقافية, مستعرضة وجهات نظر مختلف التيارات النسائية بخصوص الحركة النسوية والتعدد الثقافي, كما أبرزت دور المناضلين في مجال الحقوق النسائية في ربط الصلة بين حقوق المرأة والحقوق الإنسانية. وسيشكل المؤتمر, المنظم على مدى خمسة أيام بمساهمة صندوق الأممالمتحدة الإنمائي للمرأة والمؤسسة الألمانية فريديريش نيومان والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني, مناسبة لمناقشة مواضيع تتعلق أساسا ب «» تطور الحركة النسوية «» و»»الحركة النسوية بالمغرب «», و»» النوع والمعارف والموارد الطبيعية «».