لجأ عبد الرحمان سوبير الحارس الشخصي للرئيس المخلوع مرة أخرى إلى «الفايسبوك» ليكشف حقائق خطيرة عن العهد السابق وتوجيه تهم جنائية إلى الرئيس المخلوع وزوجته وصهره سليم شيبوب وعدد من القيادات الأمنية الكبرى. وحسب ما جاء في «الشهادة الالكترونية» لسوبيرالتي جاءت في 19 دقيقة تقريبا فان«ليلى بن علي جندت عميلين بالمخابرات التونسية سنة 1991 لاغتيال رجل أعمال تونسي يدعى كمال اللطيف الذي كان من الأصدقاء المقربين من بن علي والذي عارض بشدة زواجه من الحجامة وكان ذلك بعلم من بن علي نفسه وطلب منها التريث وعدم التسرع قي اخذ القرار وكأن الأمر يعود إليها». وطالب الحارس الشخصي السابق للرئيس المخلوع الحكومة الحالية بفتح تحقيق في هذا الملف،مؤكدا في شهادته انه يتحمل مسؤوليته ومستعد للشهادة أمام القضاء. وفي تصريح للصحافة ،أكد السيد كمال اللطيف علمه بالمخطط وقتها وان عدم وجود أدلة كافية منعه من تقديم قضية في التخطيط لاغتياله. ولكن شهادة سوبير يمكن أن تمثل اليوم الدليل القاطع والأمر موكول اليوم أمام القضاء». قضية ثانية لا تقل خطورة عن الاولى أثارها سوبير في شهادته على «فايسبوك» وهي تأكيده على ان صهر الرئيس المخلوع كان وراء مقتل طفلة لم تتجاوز الاربع سنوات من العمر سنة 1992 بمنطقة الرديف «والتي أثبتت تحقيقات أمن الدولة حينها من خلال تقرير سلمه علي السرياطي إلى جهاز أمن الدولة ان القاتل كان شخصا مكلفا من طرف صهر الرئيس المخلوع (ذكر اسمه في الشهادة) بذبح الفتاة بغية استخراج بعض الكنوز المدفونة بجهة الوردانين» . وأضاف سوبير « أن التحريات أثبتت أن القاتل تقابل مع صهر «المخلوع» في نزل القنطاوي بسوسة في غشت 1992 وسلمه مبلغ 100 الف دينار نصيبه من العملية وقد علم الرئيس المخلوع وقتها بالأمر وأمر السرياطي بلملمة الموضوع وغلق الملف وكانت تلك القضية سبب مقاطعة الرئيس المخلوع لصهره»... وطالب الحارس الشخصي للمخلوع من حاكم التحقيق الذي يباشر تحقيقاته مع علي السرياطي استدعاءه للشهادة وكشف العديد من الجرائم الأخرى بالدلائل والبراهين... كما كشف سوبير معلومات جديدة عن وجود «كنوز أخرى موجودة بقصر قرطاج أكثر بكثير مما تم العثور عليه في قصر سيدي الظريف» مؤكدا أن هذه «الكنوز مجموعة من النياشين والأوسمة الموشحة بالذهب والياقوت وكان يقع تجميعها من طرف ليلى وشقيقها بلحسن». وكشف الحارس السابق للمخلوع كذلك اسرارا عن محمد العربي المحجوبي المعروف باسم الشاذلي الحامي الذي كان يشغل منصب كاتب دولة لدى وزير الداخلية سنة 1990 بتهمة التواطؤ والتخابر مع «الموساد»، مشيرا إلى أن «تلك العملية كانت وهمية ومفتعلة من قبل بن علي وزوجته لتهدئة الراي العام التونسي» . وأكد « ان بن علي وليلى الطرابلسي متواطئان مع إسرائيل وان ليلى عميلة للموساد ولها يد في عديد الاغتيالات التي استهدفت القادة الفلسطينيين في تونس». حول جملة هذه الاتهامات وإمكانيات التقاضي بناء على شهادة الكترونية أجاب الأستاذ عبد المجيد العبدلي المحامي في حديث للصحافة ان الشهادة على «الفايسبوك» تعد بداية حجة بإمكان القضاء اعتمادها وحتى الاستماع إليها كما هي إذا ما تقدم احد المتضررين (كمال اللطيف او عائلة فتاة الرديف) او من ينوبه بنسخة من الشريط. كما أن النيابة العمومية بإمكانها من تلقاء نفسها إثارة القضية عملا بأحكام الفصل 26 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينص على أن «وكيل الجمهورية مكلف بمعاينة سائر الجرائم وتلقي ما يعلمه به الموظفون العموميون أو أفراد الناس من الجرائم وقبول شكايات المعتدى عليهم.» وليس له فيما عدا الجنايات أو الجنح المتلبس بها أن يجري أعمال تحقيق، لكن يمكنه أن يجري بحثا أوليا على سبيل الاسترشاد لجمع أدلة الجريمة، ويمكنه استنطاق المشبوه فيه بصفة إجمالية وتلقي التصريحات وتحرير المحاضر فيها. ويمكنه حتى في الجنايات أو الجنح المتلبس بها تكليف أحد مأموري الضابطة العدلية ببعض الأعمال التي هي من اختصاصه». كما أن الفصل 31 من نفس المجلة ينص على أن»لوكيل الجمهورية إزاء شكاية لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبرير أن يطلب إجراء بحث مؤقتا ضد مجهول بواسطة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين.» وبالإضافة إلى بداية الحجة التي توفرت فان الحجة الممتثلة في الشهادة أمام القضاء يمكن أن تتوفر إذا ما تم دعوة الحارس الشخصي السابق لبن علي للشهادة أمام المحكمة... فهل سنرى قريبا ملفات قضائية جنائية تفتح ضد الرئيس المخلوع وزوجته وعدد من المقربين منهما؟.. الأحداث والشهادات والقرائن تفترض ذلك.
