نظم سكان دوار بني مالك قيادة امزفرون إقليموزان وقفة احتجاجية يوم الاثنين 28 مارس 2011 صباحا بالقرب من مقلع لاستخراج الحجر والحصى . ويعود سبب هذه الوقفة ،حسب المحتجين- إلى الخروقات والتجاوزات التي تسترت عليها السلطات المحلية و الإقليمية جراء استغلال أراضيهم السلالية ، و السطو والبيع والشراء من طرف مجموعة من النافذين. وفي حديث مع احد أعيان الدوار أكد على أن تاريخ هذا المقلع يعود إلى سنة 1979،حيث تم استغلاله من طرف المسمى (ح. ش ) و(أ) حين ذاك نظمت الساكنة وقفة احتجاجية، وحضر ت السلطة المحلية ووعدت الساكنة بحل المشكل وبتدبيره مع مستغلي هذا المقلع ورغم الانتظارات الطويلة من طرف الساكنة لم يتغير في الأمر شيء بل تم تحويل المقلع لفائدة مقاول آخر وبدوره ترك المقلع لشخص اخر . فيما تقدمت الساكنة بعدة شكايات للجهات المسؤولة ، ورفعت دعوى قضائية ، في حين سارع مالك المقلع إلى تحفيظ هذا الأرض وسط ذهول الساكنة لهذا التحفيظ وكيفية الحصول عليه دون إخبارهم أو الاستشارة معهم : أي أن التحفيظ تم في ظروف غامضة تحت عدد 21979 رقم مطلب التحفيظ في غياب حكم مطلق على الدعوى القضائية. إضافة إلى الوضعية المزرية التي يعيشها السكان من جراء انتشار الغبار وارتفاع ضجيج الآلات المستعملة داخل المقلع واستعمال المفرقعات وغيرها والتي تأثر سلبا على الساكنة ومنتجاتها الفلاحية وعلى البيئة ، وفي الحالات القليلة التي تزور فيها السلطة المحلية لموقع المقلع يسرع العمال في تشغيل الرشاشات المائية للحد من حجم الغبار . يطالب سكان الدوار بالتدخل العاجل والفوري للسلطات الإقليمية و الجهوية للحد من هذه المخاطر و البحث الجدي في موضوع أرضهم السلالية واستغلال ثرواتهم الطبيعية لما يعود عليهم بالنفع و في ظروف جيدة والضرب على أيدي المتلاعبين بالمصالح العامة للمواطنين والعبث بثرواتهم . حيث تعيش أكثر من 80 أسرة متضررة في دوار بني مالك ضواحي وزان أوضاعا مزرية رغم الشكايات المتعددة التي وجهتها للمصالح المختصة. الشيء الذي جعل الساكنة تعيش تحت وطأة اليأس جراء حرمانها من حقوقها . كما يطالبون بفتح تحقيق في الموضوع لإنصافهم وتمتيعهم بحقوقهم المشروعة وبعث لجان تقصي الحقائق في ملابسات هذا المقلع تكون غايتها استجلاء الحقائق ووضع الأسس السليمة لإنهاء هذا المشكل الذي يؤرق الساكنة لعقود خلت .