تم يوم السبت الماضي تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أحداث سيدي إيفني الأخيرة من 15 عضوا من مجلس النواب، عشرة من الأغلبية وخمسة من المعارضة كما أعلن عن ذلك يوم الأربعاء ما قبل الماضي أمام وزير الداخلية الذي كان يجيب عن سؤال محوري حول تداعيات تدخل السلطة لتفريق المعتصمين بميناء سيدي إيفني. ويرأس هذه اللجنة التي حدد أعضاؤها بالتوافق خلال اجتماع رؤساء الفرق وندوة الرؤساء. نور الدين مضيان عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والنائب الأول لرئيس مجلس النواب، ويشغل مصطفى الرميد عضو فريق العدالة والتنمية مهمة النائب الأول وأحمد التهامي عضو فريق الأصالة والمعاصرة مهمة النائب الثاني. أما مقررا اللجنة فهما مصطفى الإبراهيمي عضو فريق الاتحاد الإشتراكي وعمر السنتيسي عضو فريق الحركة الشعبية، بينما يشغل بوعزة المرامي عضو التجمع الوطني للأحرار مهمة كاتب اللجنة. وسيعقد أعضاء لجنة تقصي الحقائق في أحداث إيفني أول اجتماع زوال يوم الثلاثاء لتدارس عدد من النقط المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع، من ضمنها تحديد أسماء أفراد السلطة المحلية والاقليمية والجهوية التي سيتم استدعاؤهم للاستماع إليهم. وينتظر أن ينتقل أعضاء اللجنة الى مدينة سيدي إيفني يوم الجمعة أو السبت القادمين. يذكر أن وزير الداخلية شكيب بنموسى قد أعرب عن الاستعداد للتعاون مع لجنة تقصي الحقائق ومدها بالمعلومات المطلوبة.