عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا استثنائيا في العاصمة السعودية، الرياض، لبحث التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية. ونقلت يونايتدبرس إنترناشيونال عن مصادر خليجية في الرياض قولها إن «الوفد الكويتي أطلع وزراء الخارجية على أحدث المستجدات المتعلقة بشبكة التجسس الإيرانية التي انتهت التحقيقات الكويتية فيها أخيرا بالحكم على ثلاثة بالإعدام، اثنان منهم إيرانيان والثالث كويتي». و عرض «وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة التطورات التي شهدتها بلاده خلال الفترة الماضية ، خاصة الوساطة التي يقوم بها ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة مع المعارضة البحرينية». و ناقش المشاركون في الاجتماع الوضع في دول عربية عدة ما زالت تشهد اضطرابات وموجة مظاهرات مثل اليمن وسوريا وليبيا. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد أعلنت رفضها طلب إيران سحب قوات درع الجزيرة من مملكة البحرين. من جهته، أدان الأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف بن راشد الزياني، بشدة استمرار التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لدول المجلس بما يهدد أمن واستقرار المنطقة. واستنكر الزياني في تصريح له «الاتهامات الباطلة وغير المبررة التي تضمنها البيان غير المسؤول الصادر عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني» الذي نقلته وكالة مهر للأنباء بشأن المملكة العربية السعودية. وأشار إلى أن «المطالبة بسحب قوات درع الجزيرة من مملكة البحرين، مطالبة مرفوضة ، وتعد تدخلا في الشأن الداخلي لمملكة البحرين، باعتبار أن وجود هذه القوات في مملكة البحرين جاء في أعقاب المؤامرة الإجرامية المدعومة من الخارج التي استهدفت زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين وقلب نظام الحكم فيها». ورفض الزياني مقارنة البيان الإيراني بين وجود قوات درع الجزيرة في البحرين واحتلال الكويت من قبل نظام صدام حسين، وقال إن «وجود قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين، وجود شرعي وقانوني، تم بناء على طلب حكومة مملكة البحرين، وفقا للاتفاقيات المبرمة بين دول المجلس وفي مقدمتها اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك بين دول المجلس، واستنادا إلى مبادئ القانون الدولي». وعبر الزياني عن دهشته واستنكاره للتدخل الإيراني المتواصل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، معتبرا ما كشفته أجهزة الأمن بدولة الكويت مؤخرا عن شبكة التجسس الإيرانية، التي مثلت أمام القضاء الكويتي وصدر فيها حكم قضائي مبني على أدلة دامغة «هي إحدى حلقات هذه التدخلات المرفوضة». وتولّى الزياني ، الجمعة الماضية، منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي خلفا للدبلوماسي القطري عبد الرحمن بن حمد العطية الذي شغل المنصب منذ عام 2002. ويعتبر الزياني أول أمين عام لمجلس التعاون له خلفية عسكرية ، حيث تقلد مناصب عدة منذ 1973 بقوة دفاع البحرين، أبرزها مدير العمليات المشتركة ومساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات. ثم نقل للعمل بوزارة الداخلية رئيسا للأمن العام برتبة لواء ركن، قبل أن يتم تعيينه مستشارا بالخارجية نهاية العام الماضي تمهيدا لتوليه منصب الأمين العام لمجلس التعاون.
