أطلقت وزارة الفلاحة، أخيرا بالرباط، استراتيجية جديدة للإرشاد الفلاحي تهدف، أساسا، إلى القطع مع الجهاز الحالي، الذي أضحى غير قادر على نقل الخبرة الفلاحية إلى الميدان على نحو فعال. وتطمح هذا الرؤية الجديدة، التي أعلن عنها وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، خلال ندوة صحفية بحضور مختلف المتدخلين في القطاع، والتي سترتسم معالمها أواخر العام الجاري، إلى أن تشكل منعطفا في مسار مواكبة الفلاحين ونقل المعارف والمهارات في المجال الفلاحي. وقال السيد أخنوش، في هذا الإطار، إنه بالنظر إلى «الواقع الحالي للإرشاد الفلاحي ببلادنا، فإننا نجد أنفسنا أمام تحدي عاجل لمسايرة توجهات مخطط -المغرب الأخضر- وبلوغ أهدافه». وأضاف أن منظومة الإرشاد الفلاحي «تضطلع بدور هام في تحقيق أهداف استراتيجيتنا الوطنية للتنمية الفلاحية، مخطط المغرب الأخضر». واستنادا إلى نتائج تشخيص قائم، حددت الوزارة رؤية استراتيجية جديدة تروم النهوض بمجال الإرشاد الفلاحي وتأهيله. وتتوخى هذه الرؤية، التي تتمحور حول بلورة منظومة متعددة في أفق سنة 2020، تجاوز الاختلالات التي يعاني منها الجهاز الحالي للإرشاد الفلاحي وخاصة ما يرتبط بضعف التغطية وعدم ملاءمة الوسائل وضعف الموارد البشرية والمالية المخصصة له. وترتكز هذه الرؤية على إعادة الدينامية لدور الدولة، وتطوير وتنمية استشارة فلاحية خاصة، وجعل الفلاحين حلقة وصل للممارسات التقنية الجيدة. ووفق هذه المقاربة، سيتعين على الدولة إرساء شبكة من البنيات المحلية المهيكلة والمعاد تجديدها والمعقلنة التوزيع الجغرافي لتأمين خدمة عمومية عن قرب مع توفير وسائل عمل عصرية وملائمة للميدان للمستشارين الفلاحيين والحرص على تكوينهم بشكل مستمر للرفع من كفاءاتهم ومسايرة المستجدات في هذا المجال. وسيتم ذلك أيضا من خلال المساهمة في تطوير وتنمية منظومة المعلومات الفلاحية عبر تدعيم الصلة بين البحث والإرشاد الفلاحي في مواكبة لحاجيات الفلاحين، وكذا بتيسير الولوج إلى المعلومة من خلال تجميعها وجعلها رهن الإشارة بواسطة طرق حديثة ومتنوعة لنشر المعلومة. وفي المحور القانوني، يتعلق الأمر بتطوير وتنمية استشارة فلاحية خاصة عبر التأسيس القانوني لمهنة المستشارين الفلاحيين لضبط المهنة وتشجيع ظهور مكاتب استشارية خاصة يتم اعتمادها وفق معايير الكفاءة. ويهم المحور الاستراتيجي الأخير، حسب السيد أخنوش، الغرف الفلاحية والتنظيمات المهنية المدعوة للاضطلاع بدور طلائعي لتدعيم تنظيم الفلاحين ومصاحبتهم، إضافة إلى المساهمة والمشاركة في تدبير منظومة الإرشاد الفلاحي الجديدة في كل مكوناتها وكذا في أنظمة الحكامة والتقييم.
