احتفاء باليوم العالمي للمرأة نظمت وزارة تحديث القطاعات العامة، أول أمس الاثنين بالرباط، لقاء دراسيا تحت شعار «مشاركة النساء في اتخاذ القرار بالإدارات العمومية دعامة قوية للإصلاح والتحديث».. وفي كلمة ألقاها السيد محمد سعد العلمي وزير تحديث القطاعات العامة اعتبر فيها هذا اليوم فرصة للوقوف عند الوضعية الراهنة لمسيرة إدماج المساواة بين الجنسين في الإدارة العمومية، وفي مجال تدبير الشأن العام، وللاقتراب أكثر مما يطرحه مقترب النوع الاجتماعي في الوظيفة العمومية من قضايا وتحديات ، وأيضا فرصة سانحة يقول الوزير للتنويه بادوار النساء المغربيات ،وبعطاءاتهن المتواصلة في خدمة إدارتنا والرفع من مستويات أدائها. وأضاف السيد محمد سعد العلمي أن وزارة تحديث القطاعات العامة ووعيا منها بالمكانة التي تحتلها مبادئ الإنصاف والمساواة بين الجنسين التي تعززت في بلادنا مع بداية العهد الجديد، فقد سارعت الوزارة وفي نطاق جهودها من اجل تثمين الموارد البشرية ، وتطوير منظومة تدبيرها بالإدارات العمومية ، إلى ايلاء مزيد من الاهتمام بقضايا المرأة، وهو اهتمام لا يقف اليوم يقول السيد الوزير عند حدود التحسيس بالجوانب التي تهم الواقع العملي للمرأة داخل الإدارة العمومية ، بل يتعداه إلى الانخراط الفعلي في مسلسل ماسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، وهو ما نهيئ له حاليا كل أشكال الدعم وأسباب النجاح، مؤكدا أن الوزارة عملت على تنظيم دورات تكوينية ، همت بالأساس مسؤولي الموارد البشرية على صعيد القطاعات الوزارية على المستوى المركزي واللا ممركز، إلى جانب بعض القيادات النسائية، وذلك من اجل وضع الأرضية الملائمة لتعزيز ودعم إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في منظومة تدبير الموارد البشرية، مضيفا أن الوزارة حريصة على التزام كل القطاعات الحكومية بإدماج مبدأ المساواة في الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، وعلى تكوين نقط ارتكاز على مستوى مختلف الإدارات العمومية لتفعيل وتتبع التدابير والإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا المجال .. وأكد السيد محمد سعد العلمي أن مصالح وزارة تحديث القطاعات العامة هي بصدد مراجعة مقتضيات المرسوم بشان المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، في اتجاه تكريس الإعلان عن فتح باب الترشيح ، بغاية ترسيخ قيم الشفافية والاستحقاق عبر الاختيار، الأمر الذي سيمكن المرأة يقول السيد الوزير من الولوج المتكافئ مع الرجل إلى هذه المناصب، وسيعرض مشروع مرسوم في هذا الشأن قريبا على مسطرة المصادقة. من جانب آخر أكد الوزير على ان مصالح الوزارة تمكنت من اتخاذ التدابير الضرورية الكفيلة بتقوية مرصد النوع الاجتماعي بالوظيفة العمومية في مجال النهوض بوضعية المرأة داخل الوظيفة العمومية ..مشيرا إلى أن الوزارة مازالت تعمل على انجاز دراستين تم الالتزام بهما بحيث أن الدراسة الميدانية الخاصة بتحديد التدابير المؤسساتي للتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للرجال والنساء، توجد في مرحلتها النهائية وبالنسبة للدراسة الخاصة بتمثيلية النساء بمراكز القرار بالوظيفة العمومية، فإنها هي الأخرى في طور الانجاز.. وفي مداخلة لكوثر المدغري العلوي رئيسة قسم مرصد المناصب العمومية وعضو لجنة دعم الإنصاف والمساواة بوزارة تحديث القطاعات العامة تناولت فيها موضوع مكانة المرأة في الإدارة العمومية بالأرقام ،حيث أشارت إلى أن النساء المشتغلات في الإدارة العمومية والجماعات المحلية يمثلن نسبة 7،7 % من مجوع الإناث النشيطات المشتغلات ، بينما تبلغ نسبة التأنيث الإجمالية 25،7 %بالإدارة العمومية والجماعات المحلية، ويشكل الموظفون بالوسط الحضري ما يناهز 90،5 %من مجموع أعداد الإدارة العمومية والجماعات المحلية وتشكل نسبة الإناث 27،5%في الوسط الحضري مقابل 8،4 %في الوسط القروي، وأضافت أن نسبة مساهمة المرأة في الإدارة العمومية والجماعات المحلية عرفت ارتفاعا مطردا في الوسط الحضري وانخفاضا في الوسط القروي ، وبخصوص التوزيع حسب النوع فان نسبة الذكور تتعدى نسبة الإناث بالنسبة لكل فئات السن باستثناء فئة السن من(20 الى 29سنة)حيث تشكل 54،7 %من أعداد هذه الفئة وبخصوص نسبة التأنيث في مناصب المسؤولية فقد انتقلت هذه النسبة تقول السيدة كوثر مدغري العلوي من 10 %سنة 2002الى 14 %سنة 2006 .. وإضافة إلى تقديم المعطيات النوعية الخاصة بأوضاع المرأة داخل الوظيفة العمومية، فقد عرف اللقاء أيضا الإعلان عن برنامج عمل شبكة التشاور بين الوزارات التي سبق إحداثها بغاية تعزيز مأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية. ولان المناسبة تقتضي نوعا من الاحتفالية بهذا اليوم العالمي للنساء فقد عرف اللقاء مشاركة فعاليات أدبية وفنية وذلك تكريما من وزارة تحديث القطاعات العامة للمرأة الموظفة والمبدعة .
