بمناسبة اليوم العالمي للمرأة و تفعيلا للمادة 16 من مدونة الأسرة برمجت وزارة العدل أمس على الصعيد الوطني أزيد من مائة جلسة تنقلية خاصة بالنظر في دعاوي ثبوت الزوجية تحت إشراف القضاة المقيمين بمختلف المراكز القضائية للملكية . وبالجماعة القروية للهيادنة التابعة للدائرة القضائية لقلعة السراغنة أشرف وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري أمس الثلاثاء على أشغال الجلسة التنقلية الخاصة بقضايا الأسرة حيث عملت هيئة قضائية مشكلة من قضاة و ممثل النيابة العامة و كتابة الضبط على البت في زهاء 50 قضية تهم تسوية حالات زواج غير موثقة . وتفيد إحصائيات لوزارة العدل أن الحملة التحسيسية الوطنية التي أطلقتها وزارة العدل للقضاء على ظاهرة زواج الفاتحة مكنت من تصفية العديد من الملفات العالقة قبل تعديل الفصل 16 من المدونة و بعده ، حيث قدر مجموع الملفات المعالجة زهاء 30 ألف ملف تم قبول 11856 منها الى حد الساعة .