أعلن الرئيس التونسي المؤقت، فؤاد المبزع ، عن تنظيم انتخابات لمجلس وطني تأسيسي يوم 24 يوليو ز القادم لإعادة كتابة دستور للبلاد، مشيرا إلى أنه سيبقى في السلطة بعد انتهاء ولايته يوم 15 مارس الجاري لحين انتخاب المجلس. وأكد أنه سيتم تنظيم وقتي للسلط العمومية تتكون من رئيس وحكومة ، يرأسها الباجي قائد السبسي، تنتهي مهامها يوم مباشرة المجلس الوطني التأسيسي المنتخب لمهامه. وأوضح أن الدستور القديم لم يعد يستجيب لطموحات الشعب بعد الثورة، وقد تجاوزته الأحداث وتخلله الكثير من التشويه أثناء حقبة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية عن منحها تراخيص قانونية لثمانية أحزاب سياسية جديدة، ليرتفع بذلك عدد الأحزاب القانونية في تونس إلى 21 حزبا. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الأحزاب الجديدة المرخص لها هي: حزب الوسط الاجتماعي، وحزب الكرامة والمساواة، وحزب حركة الوحدويين الأحرار، وحزب حركة النهضة الإسلامية، وحزب الشباب الديمقراطي، وحزب العدالة والمساواة، وحزب حركة الإصلاح والعدالة الاجتماعية، وحزب الحركة الوطنية للعدالة والتنمية». وأشارت في بيانها إلى أن أربعة أحزاب سياسية كانت قد حصلت بعد 14 يناير الماضي، تاريخ فرار الرئيس المخلوع بن علي إلى السعودية، على الترخيص القانوني، وهي حزب تونس الخضراء، والحزب الاشتراكي اليساري، وحزب العمل الوطني الديمقراطي، وحزب حركة البعث. وبهذه التراخيص الجديدة، يتغير المشهد السياسي في تونس، ليضم 21 حزبا، والعدد مرشح للارتفاع باعتبار أن عددا آخر من الأحزاب كان قد تقدم بملفات للحصول على ترخيص للعمل القانوني. وكان الجيش التونسي قد تعهد في بيان ب»حماية الثورة الشعبية» وتأمين الانتقال الديمقراطي الحقيقي الذي لا رجعة فيه، وذلك بالتنسيق والتعاون الوثيق مع قوى الأمن الداخلي.