ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الخميس 3 مارس 2011، بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بتنمية المناطق الجبلية، خصص لدراسة مشروع استراتيجية تنمية هذه المناطق. وذكر الوزير الأول في بداية الاجتماع، بأن إعداد هذه الاستراتيجية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لسنة 2009، وذلك بهدف تحسين ظروف عيش ساكنة المناطق الجبلية، التي تمثل ربع سكان المملكة، والنهوض بمؤهلاتها الاقتصادية والثقافية والبيئية. وأبرز أن اهتمام المغرب بالعالم القروي عرف تطورا ملحوظا خلال العقدين الأخيرين تمثل في الطرق والكهرباء وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، ومشاريع قطاعية أخرى في ميادين التعليم والفلاحة والصحة وغيرها، مضيفا أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لعبت دورا أساسيا في دعم التضامن ومحاربة الفقر والتهميش. كما شدد السيد عباس الفاسي على أنه رغم كل الجهود التي استثمرت في العالم القروي، يلاحظ أن المناطق الجبلية لم تستفد بما فيه الكفاية للرقي بها إلى مستوى التنمية التي عرفتها سائر ربوع المملكة، الشيء الذي يبرز جليا الرهان والتحدي المتمثلين في بلورة استراتيجية وطنية لتنمية هذه المناطق. وأكد أن المسؤولية تقتضي، على وجه السرعة، الاهتمام بالمناطق الجبلية للحد من الفوارق الجهوية والاجتماعية وتوفير الشروط اللازمة لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، لتمكينها من الوسائل والآليات الضرورية لضمان العيش الكريم لساكنة هذه المناطق. وركز الوزير الأول على ضرورة استهداف المقاربة التنموية للمناطق الجبلية بدقة للمجال، وذلك من أجل تحديد محيط المناطق الجبلية والبحث عن منظومة تحفيزية وملائمة للاستثمار، وكذا اعتماد قواعد تساهم في رفع الإكراهات وتثمين مؤهلات المناطق الجبلية لتحقيق جاذبيتها الترابية. وأبرز أن انسجام الاستراتيجية الوطنية لتنمية المناطق الجبلية والبرامج المقترحة مع التوجهات الرئيسية للتصميم الوطني لإعداد التراب، ومع الدينامية الهادفة إلى بناء جهوية موسعة وفعالة، من شأنه ضمان النجاح الكامل لهذه الاستراتيجية الواعدة. ومن جهته، قدم السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، عرضا تطرق فيه إلى التشخيص الحالي لوضعية المناطق الجبلية، وكذا مشروع الاستراتيجية الوطنية المندمجة لتنمية هذه المناطق. حضر هذا الاجتماع على الخصوص، السيدان وزيرا الدولة، والسيدة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والسادة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية، وكاتب الدولة لدى وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية المكلف بالتنمية الترابية، والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ومديرو المؤسسات العمومية وممثلو القطاعات الوزارية المعنية
