أكد وزير التجارة الدولية الكندي، بيتر فان لون، أن «إبرام اتفاقية للتبادل الحر مع المغرب، ستكون الأولى من نوعها بين كندا والدول الإفريقية». وعلم لدى وزارة التجارة الدولية أن الميزانية المقبلة وبرنامج الحكومة الكندية للتبادل الحر كانت من بين المواضيع الرئيسية التي تم التباحث بشأنها بمونريال أمام الفرع الكبيكي للمصنعين والمصدرين بكندا وغرفة التجارة والصناعة المغاربية. وأوضح الوزير، في بلاغ نشريوم الاثنين، أن الاقتصاد يظل «الأولوية الكبرى» بالنسبة للحكومة الكندية، موضحا أنه «أمام هشاشة الوضع الاقتصادي الحالي، نسعى إلى خلق فرص للشغل بالنسبة للكنديين من خلال مختلف تكثيف الجهود». وأبرز فان لون «مزايا وجود اتفاق تجاري بين كندا والاتحاد الأوروبي»، مؤكدا أن المفاوضات بهذا الشأن تشكل أهم مبادرة لكندا في مجال التجارة منذ توقيع اتفاق التبادل الحر كندا-المكسيك-الولاياتالمتحدة سنة 1994. وذكر المصدر ذاته أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الثاني من حيث الأهمية بالنسبة لكندا، معتبرا أن «الاتفاق التجاري بين كندا والاتحاد الأوروبي من شأنه أن يدر 12 مليار دولار في الاقتصاد الكندي وتنمية المبادلات التجارية بنسبة 20 في المائة سنويا. وقد تمت الجولة السادسة من المفاوضات بين الطرفين في شهر يناير الماضي ببروكسيل، وستنظم الجولة المقبلة في شهر أبريل القادم بأوتاوا. وأشار البلاغ إلى أن السيد فان لون كان ضمن الوفد الذي رافق الوزير الأول الكندي ستيفن هاربر خلال الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى المغرب لإطلاق المفاوضات الكندية-المغربية حول اتفاق التبادل الحر. وتوجت الزيارة الرسمية للوزير الأول الكندي إلى المغرب بتوقيع بروتوكولي تفاهم في مجال التعليم والتكوين المهني.